أعرب النائب خالد عبدالعال عن بالغ استيائه ورفضه الشديد لما قامت به هيئة الكهرباء والماء من مطالبة إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية بتسديد مبالغ فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد ودور العبادة، من دون أدنى اعتبار لما تمثله هذه المؤسسات الدينية من مكانة في المجتمع البحريني.

وأضاف عبدالعال أن هيئة الكهرباء أمعنت في تصرفها حينما عمدت لإيقاف كل المعاملات الخاصة بالأوقاف السنية والجعفرية لحين تسديد المبالغ، في الوقت الذي نحن مقبلون فيه على شهر رمضان الكريم وحاجة المساجد ودور العبادة الى التوسعة من أجل خدمة المصلين وتوفير الجو الإيماني الملائم لشهر العبادة والصيام، وما نشهده من ارتفاع في درجة الحرارة.

واستنكر عبدالعال مطالبة هيئة الكهرباء لإدارة الأوقاف السنية والجعفرية لجميع المبالغ التي لم تصرف منذ سنوات، رغم أن الأمير الراحل طيب الله ثراه كان قد أعفى المساجد ودور العبادة في البحرين من فواتير الكهرباء، فيما الهيئة اليوم وفي تصرف عبثي مرفوض تطالب المساجد بسداد جميع المبالغ وبأثر رجعي كذلك، الأمر الذي يعد تحديا سافرا للجميع، وضربا بعرض الحائط للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة.

وناشد عبدالعال صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء التدخل الحكيم لمعالجة هذا الأمر، ومتسائلا في الوقت ذاته عن قيام هيئة الكهرباء بتحصيل الفواتير والمبالغ المتراكمة من الفنادق والمؤسسات الكبرى والشخصيات المتنفذة.

مؤكدا عبدالعال في تصريحه أنه سيمارس جميع الأدوات البرلمانية ومساءلة الوزير المختص عن هذا التصرف، وأن المجلس النيابي لن يقف صامتا عن هذا التجاوز والاستفزاز للمجتمع والمواطنين.