لندن ـ (د ب أ): خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف بنك باركليز البريطاني أمس في الوقت الذي تعرض فيه البنك لفضيحة كبرى أجبرته على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة واستقالة رئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي.

وخفضت المؤسسة نظرتها لثالث أكبر بنك في بريطانيا من (مستقر) إلى (سلبي).

وأعربت المؤسسة الدولية عن قلقها من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسئولي البنك في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور)، كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية علي الربحية عن البنك.

وكان رئيس مجلس إدارة باركليز ماركوس أجيوس قد أعلن اعتزامه الاستقالة في وقت سابق من الأسبوع الحالي في حين استقال أيضا جيري دي ميسيه مدير عمليات البنك على خلفية الفضيحة.

وكان باركليز وافق الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت ٢٩٠ مليون جنيه استرليني (٤٥١.٦ مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.