الكويت ـ رويترز: قال محللون ان التطورات السياسية المتلاحقة على الساحة الكويتية والاخبار التي سيتم تسريبها حول نتائج الشركات والبنوك خلال الاسبوع المقبل ستحدد إلى حد كبير حركة البورصة.

وأغلق مؤشر كويت ١٥ أمس عند مستوى ٨٩٨ نقطة مرتفعا بمقدار ٦,٢ نقطة تمثل ٠,٦٣% عن اغلاق الخميس الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا أمس عند مستوى ٥٨٦١,٢ نقطة مرتفعا بمقدار ٧١,٩٤ نقطة تمثل ١,٢٤% عن اغلاق الخميس الماضي.

وأعاد الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت أمس تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ويتعين على الشيخ جابر أن يختار الان مجلسا للوزراء من ١٥ عضوا ويتوقع محللون أن يحل الأمير بعد ذلك مجلس الامة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة. وستتخذ هذه الخطوة على الارجح بعد شهر رمضان.

وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية "الوضع غير الطبيعي وغير المستقر هو السائد الان.. حتى الحكومات أصبحت مؤقتة وهذا ينعكس على السوق.. السوق حساس جدا لموضوع الاستقرار".

وقدمت الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر استقالتها الشهر الماضي بعد أن حلت المحكمة الدستورية مجلس الامة الذي كان يهيمن عليه اسلاميون معارضون وأعادت المجلس السابق الذي كان أكثر قربا من الحكومة.

واضاف المسباح ان تأثير الوضع السياسي المضطرب ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي كله وليس على البورصة وحدها "الاقتصاد أصبح آخر هم السلطات وليس من ضمن أولوياتهم".

ويشكو كثير من المستثمرين من حالة التوتر السياسي التي تعيشها الكويت بشكل مستمر ولاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تجعل الحكومة دائما منشغلة بعلاقتها بالبرلمان من دون أن تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات تنموية.

وتعيش الكويت عضو منظمة أوبك حالة من الوفرة المالية التي جعلتها تكدس أموالا طائلة من الفوائض النفطية من دون أن يكون لهذه الاموال انعكاس حقيقي على عمليات التنمية في البلاد.

وأقرت الكويت في سنة ٢٠١٠ خطة تنموية تمتد حتى ٢٠١٤ وتتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (١٠٦,٧ مليارات دولار)، لكن حجم الانجاز مازال ضعيفا.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية ان البورصة ستتاثر بشكل أكبر بتشكيل الحكومة وما سيطرأ عليها من تغيرات كما ستتأثر بشكل أكبر بعد ذلك بالعملية الانتخابية.

وقال المسباح "الوضع بشكل عام كله ليس جيدا.. هناك شركات خاملة في البورصة بسبب عدم وجود أنشطة اقتصادية في البلد.. كثير من الشركات مجمدة".

وقال مجدي صبري المحلل المالي ان المتداولين سيترقبون بدءا من الاسبوع المقبل ما يشاع عن أرباح الشركات في فترة النصف الاول من سنة ٢٠١٢.

ويلزم القانون الكويتي الشركات المدرجة بتقديم بياناتها المالية الفصلية قبل مضي ٤٥ يوما من نهاية كل فصل. وتقوم هيئة أسواق المال بايقاف اسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها خلال المهلة المحددة عن التداول.

وقال صبري "فترة الانتظار تجعل السوق في مهب الريح بسبب الشائعات"، مشيرا إلى أن من الممارسات الشائعة في بورصة الكويت تصعيد بعض الاسهم من خلال بث شائعات عن أدائها ونتائجها حتى أن بعض هذه الاسهم يبدأ في الهبوط بعد اعلان نتائج جيدة لانه استنفذ كل فرص الصعود خلال فترة الانتظار.

وذكر صبري أن السوق الكويتي سيتأثر أيضا بتطورات سعر النفط الذي يتذبذب حاليا مرجحا عودة الخام للارتفاع بسبب التصعيد في الملف الايراني.

وبدأ الاتحاد الاوروبي يوم الاحد الماضي تنفيذ حظر على صادرات إيران النفطية في محاولة للضغط عليها لتقديم تنازلات في الملف النووي. لكن طهران قالت انها جمعت احتياطيات من النقد الاجنبي تبلغ ١٥٠ مليار دولار لحماية نفسها.

وقال صبري ان تأثر السوق الكويتي بتطورات النفط هو شيء طبيعي نظرا للاعتماد الكامل للدولة على النفط.

وقال تقرير المركز المالي الكويتي امس ان مستويات السيولة في البورصة تحسنت بشكل طفيف خلال الاسبوع الحالي مقارنة بالاسبوع الماضي حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة واحد في المائة إلى ٨٨,٥ مليون دينار.