جاء أداء شهر يونيو الفائت أفضل من الأداء البائس الذي سجلته ١٤ سوقا للأوراق المالية في المنطقة وحول العالم، في شهر مايو الذي حققت فيه جميع الأسواق الـ ١٤ أداء سالبا مقارنة بأداء شهر أبريل.

وحققت ٧ أسواق من مجموع الأسواق التي نتابع مؤشراتها شهريا، في شهر يونيو أداءً موجباً مقارنة بشهر مايو، ومثلها حققت أداءً سالباً، وتحسن توزيع الأسواق قليلاً، إلى ٩ في المنطقة الموجبة، و٤ في المنطقة السالبة، وواحد من دون تغيير، بدلاً من ٥ في المنطقة السالبة في شهر مايو، مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام ٢٠١١.

وسجلت الأسواق الناشئة والناضجة - باستثناء الصين ـ أفضل أداء في شهر يونيو حيث حل السوق الهندي مركز الصدارة بين هذه الأسواق، مرتفعا ٧.٥% عن مستويات إقفال الشهر الأسبق، ثم المؤشر الفرنسي بنحو ٦% ثم الياباني بنحو ٥.٤%.

وحققت ٦ من الأسواق السبعة في الإقليم أداء سلبيا - باستثناء سوق أبوظبي - ربما بسبب الأثر النفسي للهبوط الحاد لأسعار النفط، وترتبت على هذا التفاوت غربلة رئيسة لمواقع الأسواق، كما في الجدول المرافق.

ففي المنطقة الموجبة، اعتلى سوقا الهند والمانيا صدارتها، في أداء نصف العام، بدلاً من سوق دبي والسوق السعودي في نهاية شهر مايو الفائت، وتأخر السوقان للمرتبة الثالثة من الأولى لسوق دبي والسادسة من الثانية للسوق السعودي، وشاركهما في الترتيب السابع سوق أبوظبي. بينما تصدر السوق القطري المنطقة السالبة بخسائر في نصف عام بنحو -٧.٥%، وهو السوق الذي تلقى أكبر جرعة من الدعم المباشر، وحقق الاقتصاد القطري أعلى معدل للنمو في العالم. وكانت المنطقة السالبة حكراً على أسواق الإقليم الأربعة الأخرى، تصدرها كما ذكرنا السوق القطري، ثم بفارق كبير بعده كل من السوقين البحريني والكويتي وسوق مسقط.

وبينما توحي مؤشرات أولية أن شهر يوليو يـُنبئ بأداء أفضل، فمن جانب، انحسر بعض المخاوف حول أوروبا، ومن جانب آخر حقق ذلك بعض الدعم لأسعار النفط، بما يعنيه من احتمال تحسن لأداء أسواق الإقليم، إلا أن حجم المخاطر مازال كبيراً. لذلك نحن نرجح أداء إيجابيا للأسواق خلال الشهر الجاري، ولكن مع الحذر من الحساسية الشديدة للأسواق لأي خبر أو حدث سياسي أو اقتصادي غير مواتٍ، بما يجعل الأداء متذبذباً، وبشدة، في الاتجاهين.