دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات اليوم الاربعاء ارتفاع الفائض في الميزانية العمانية إلى ١,٦ مليار ريال (٤,٢ مليارات دولار) في الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مع صعود ايرادات النفط بينما سجل التضخم تباطؤا حادا.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل فائض الميزانية نحو ٧,٥% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في ٢٠١١.

وعززت عمان التي تواجه تحديا لتوفير عشرات الآلاف من الوظائف كل عام لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعا، ميزانيتها ٢٣ بالمائة إلى عشرة مليارات ريال هذا العام مقارنة بتوقعاتها الاصلية لعام ٢٠١١.

وأظهرت البيانات أن ايرادات السلطنة قفزت ٣٤ بالمائة على أساس سنوي إلى ٦,١ مليارات ريال بين يناير ومايو لتعادل ٦٩ بالمائة من المتوقع للعام بأكمله.

وفي مايو أثرت اضرابات واسعة النطاق على المنشات النفطية في عمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم. لكن البيانات أفادت بنمو انتاج النفط إلى ٢٥,٣ مليون برميل من ٢٣,٦ مليون في ابريل. وارتفع الانفاق ٣٨ بالمائة من مستواه قبل عام ليبلغ ٤,٥ مليارات ريال في الشهور الخمسة الاولى من العام.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة بوضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضا قدره ١٨٤ مليون ريال فحسب بين يناير ومايو.

وتوقع استطلاع اجرته رويترز هذا الاسبوع أن تحقق السلطنة غير العضو في أوبك فائضا نسبته ٦,٥% من الناتج المحلي الاجمالي في ٢٠١٢ ارتفاعا من توقع بفائض نسبته خمسة بالمائة في مارس وارتفاعا من ٣,٥%العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط الذي يشكل ٧٧ بالمائة من ايرادات السلطنة ٤٠ دولارا إلى ٨٨ دولارا لبرميل برنت بين مارس ويونيو، لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق ٩٨ دولارا للبرميل.

وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عمان خامها ١١٣,٥ دولارا للبرميل بين يناير ومايو بارتفاع ٢٠ بالمائة عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي ايرادات النفط ٣٣ بالمائة إلى ٤,٥ مليارات ريال.

وستحقق السلطنة فائضا في الميزانية في ٢٠١٢ اذا ظلت اسعار النفط عند المستويات الحالية، اذ يتوقع الاستطلاع أن يكون السعر الذي تحتاج إليه عمان لتحقيق التعادل في الميزانية ٨٣ دولارا للبرميل. لكن صندوق النقد الدولي قال في ديسمبر انه يتوقع أن يرتفع هذا السعر إلى ١٠٥ دولارات بحلول ٢٠١٦.

ويقول البنك المركزي ان هناك مجالا أمامه وأمام الحكومة لمواصلة سياسات التوسع في الانفاق من دون تهديد الاستقرار الاقتصادي مضيفا أن الميزانية قد تسجل فائضا في ٢٠١٢ في ضوء أسعار النفط التي مازالت قوية.

ودفعت اضطرابات اجتماعية العام الماضي السلطان قابوس بن سعيد الى التعهد بانفاق اضافي قدره ٢,٦ مليار دولار في إبريل ٢٠١١.

وتتوقع عمان التي حصلت في ٢٠١١ على تعهدات بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الاغنياء بالخليج أن تسجل عجزا قدره ١,٢ مليار ريال في ٢٠١٢ أو ٤,٣% من الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠١١. وسعر النفط المتوقع في الميزانية ٧٥ دولارا للبرميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي تباطأ بشكل حاد إلى ٢,٢% في مايو مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير ٢٠١٠ ومقارنة مع ثلاثة بالمائة في ابريل.

وعلى أساس شهري تراجعت الاسعار في الدولة التي تربط عملتها بالدولار الامريكي ٠,٣ بالمائة بفضل تراجع كُلفة الرعاية الشخصية والخدمات بعد زيادة نسبتها ١٠,١% في ابريل. واستقرت المكونات الرئيسية للمؤشر وهي الغذاء والايجارات والنقل.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يوليو أن يبلغ متوسط التضخم في عمان ٣,٢% في ٢٠١٢ انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات المسجل العام الماضي عند أربعة بالمئة.