دبي ـ رويترز: قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الايرانية امس الاربعاء انه جرى تفويض الشركة لاصدار سندات مقومة باليورو بما يصل إلى عشرة مليارات يورو هذا العام للمساهمة في تمويل انشطتها وذلك في علامة جديدة على معاناة قطاع النفط الحيوي في البلاد جراء العقوبات.

ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط عن أحمد قلعة باني قوله في مؤتمر عن تطوير قطاع النفط والغاز ان اصدار السندات المحتمل الذي قد يشمل أيضا تريليونات بالعملة المحلية سيتوقف على وضع ايران.

وتتعرض المالية العامة في إيران لضغط من تشديد العقوبات المالية الغربية على طهران وتراجع اسعار النفط الذي قلص ايرادات شركات حكومية مثل شركة النفط الوطنية.

وقال رئيس شركة الغاز الحكومية الايرانية في اواخر يونيو ان الشركة ستصدر سندات مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لجمع تمويلات لمشروعات غاز وقالت الحكومة بعدها بأسبوع ان مستثمرين محليين اشتروا الشريحة الاولى من سندات بالعملة المحلية.

وحتى المستثمرين المتخصصين في أدوات الدين عالية المخاطر يقولون ان العوائق الكثيرة أمام الاستثمار في إيران وخاصة القيود المصرفية المفروضة من واشنطن وبروكسل من المرجح أن تبعد المستثمرين الاجانب.

وتمنع العقوبات المصرفية الاوروبية والامريكية فعليا المستثمرين الاجانب من تمويل أي مشروعات ايرانية للنفط والغاز وتزداد صعوبة تطوير هذا القطاع بسبب حظر على تزويده بالتكنولوجيا.

وأقر مصدر في قطاع النفط الايراني في وقت سابق هذا الاسبوع بأن القيود على صادرات النفط الايرانية اضطرت طهران لخفض الانتاج وأن شركة النفط الوطنية الايرانية تحاول استغلال ذلك لصيانة الحقول.

وأبلغ قلعة باني الموقع الالكتروني أمس أن أعمال اصلاح قد تؤدي من وقت لاخر لتراجع الانتاج لكنه نفى أن يكون الانتاج قد تأثر بالعقوبات.