حقق البنك أرباحاً صافية بلغت ٢٥.١٠ مليون دينار بحريني (٦٦.٧٦ مليون دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٢ مقابل مبلغ ٢٤.٠٩ مليون دينار بحريني (٦٤.٠٧ مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها ٤.٢%. وقد تحقق ذلك بالرغم من تخصيص مبلغ ٦.٠٦ ملايين دينار بحريني (١٦.١٢ مليون دولار أمريكي) كمخصص عام لمحفظة القروض وذلك من أجل تعزيز الميزانية العمومية ومبلغ ١.٠٠ مليون دينار بحريني (٢,٦٦ مليون دولار أمريكي) كمخصص لهبوط أسعار الأسهم لبعض الاستثمارات.

وسجل البنك في الربع الثاني من عام ٢٠١٢م، صافي أرباح بلغت ١٠.٩٩ملايين دينار بحريني (٢٩.٢٣ مليون دولار أمريكي) مقابل مبلغ ١٠.٤٥ ملايين دينار بحريني (٢٧.٧٩ مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة ٥.٢%.

وتم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ ١١ يوليو ٢٠١٢ برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عصام عبدالله فخرو الذي عبر عن سعادته لهذه النتائج ولتحقيق البنك أداء ثابتاً رغم بطء نمو البيئة الاقتصادية العالمية، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت تحقيق هذه النتائج الطيبة.

وتعليقا على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم «إن النمو القوي للدخل هو نتيجة لتركيزنا على انتقاء أصول ذات نوعية عالية بالإضافة الى قيامنا بتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز علاقاتنا مع الزبائن في الوقت الذي تمت فيه إدارة الميزانية العمومية بفعالية. أما بالنسبة للمستقبل، فسنستمر في التركيز على فرص الأعمال الجديدة وتقديم الخدمات التي تليق بتطلعات زبائننا الكرام».

وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد للنصف الأول من عام ٢٠١٢م ٣١.٥٤ مليون دينار بحريني (٨٣.٨٨ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ٢٦,٨٤ مليون دينار بحريني (٧١.٣٨ مليون دولار أمريكي) للمدة نفسها من العام السابق، بنمو قوي نسبته ١٧.٥% والذي يعود الى النمو في الأصول المدرة للدخل وإلى الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية.

وبلغت الإيرادات الأخرى للنصف الأول من عام ٢٠١٢م ١٤.٤٦ مليون دينار بحريني (٣٨.٤٦ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ١٢.٢٥ مليون دينار بحريني (٣٢.٥٨ مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة ١٨,٠% والناتجة عن زيادة حجم الأعمال. وتمت إدارة مصروفات التشغيل بفاعلية والتي زادت بنسبة طفيفة بلغت ٤.٧% خلال العام. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل للنصف الأول من عام ٢٠١٢ إلى ٣٠.٠٩% من ٣٣.٨٢% للمدة نفسها من العام السابق.

كما قام البنك بوضع مخصص عام لمحفظة القروض بمبلغ ٦.٠٦ ملايين دينار بحريني (١٦.١٢ مليون دولار أمريكي) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية بشكل عام. كما تم تخصيص مبلغ ١.٠٠ مليون دينار بحريني (٢.٦٦ مليون دولار أمريكي) أثناء المدة لتغطية الانخفاض في قيمة استثمارات الأسهم نظراً لانخفاض قيمتها بالسوق المحلية.

وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل، والتي تتكون من سندات الخزينة وأوراق مالية للمتاجرة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والاوراق المالية الاستثمارية، كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٢م ٢٣٢٢.٠٢ مليون دينار بحريني (٦١٧٥.٥٩ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨.٠٥ ملايين دينار بحريني (٥٣٤٠.٥٦ مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١١.

واستمرت ودائع الزبائن بإظهار نمو قوي بحيث بلغت ١٩٤٠.٢٤ مليون دينار بحريني (٥١٦٠.٢١ مليون دولار أمريكي) كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ مقارنة بمبلغ ١٦٩٧,٤٢ مليون دينار بحريني (٤٥١٤,٤١ مليون دولار أمريكي) عن العام الماضي، أي بزيادة قدرها ١٤.٣%.

وقد بلغت ربحية السهم الواحد للأشهر الستة من عام ٢٠١٢م ٢٩,.٣ فلساً مقارنة بمبلغ ٢٨.٢ فلساً خلال نفس المدة من عام ٢٠١١.