واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي أمس أن العجز التجاري للولايات المتحدة تراجع قليلا في مايو، حيث خفف ارتفاع الصادرات بما فيها تلك المتجهة إلى أوروبا والصين وطأة التباطؤ في الاقتصاد بوجه عام.

وقالت وزارة التجارة الامريكية ان العجز التجاري تراجع بنسبة ٣.٨% إلى ٤٨.٧ مليار دولار. وأسهم انخفاض سعر واردات النفط أيضا في خفض العجز التجاري.

وقد كبحت الشركات الامريكية نمو الوظائف في الربع الثاني مما يشير إلى تعثر التعافي الاقتصادي من ركود ٢٠٠٧-٢٠٠٩.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي واصل تباطؤه في الربع الثاني حيث تحجم الشركات عن التوسع لمخاوفها من أزمة الديون الاوروبية ومن خطط الحكومة الامريكية للتقشف بشدة في ٢٠١٣، وكانت الصادرات داعما رئيسيا للاقتصاد منذ الركود.

وقال ديفيد ريسلر الخبير الاقتصادي لدى نومورا للاوراق المالية في نيويورك «على الاقل بدءا من مايو لم يكن الوضع في أوروبا مفضيا إلى نوع من الانهيار التجاري».

وزادت الصادرات ٠.٢% في شتى القطاعات من السلع الرأسمالية والتوريدات الصناعية إلى السلع الاستهلاكية. وتراجعت الواردات ٠.٧%.

وارتفعت الصادرات الامريكية إلى الاتحاد الاوروبي الذي يضم ٢٧ دولة بنسبة ٢.٦% في مايو إلى ٢٢.٩ مليار دولار. وزادت هذه الصادرات في الاشهر الخمسة الاولى من ٢٠١٢ بنسبة ثلاثة بالمائة عن مستواها في نفس الفترة من ٢٠١١.

وزادت الصادرات الامريكية إلى الصين ٥.٢% في مايو كما ارتفعت بنسبة ستة بالمائة في الاشهر الخمسة الاولى من العام مقارنة بمستواها قبل عام.

وساهم تراجع سعر النفط في الانخفاض الاجمالي للواردات الامريكية. وتراجع متوسط سعر النفط المستورد إلى ١٠٧.٩١ دولارات للبرميل.