شهادة غالية.. وإن كانت هي الحقيقة المُجسِّدة للحق على أرض الواقع.. عندما سمعنا العقيد خالد إبراهيم الحميدي من المملكة العربية السعودية خلال الاحتفال بتخريج الدورة الرابعة في الكلية الملكية للقيادة والأركان المشتركة- وهو أحد خريجي الدورة- يقول لجلالة الملك باسم جميع زملائه الخريجين بالدورة: «اسمحوا لي أن أهنئ جلالتكم بهذه الكلية وما تقوم عليه من رقي عسكري وتدريب متميز.. كما لا يفوتني أن أهنئكم بإخواني وزملائي الضباط البحرينيين، لما رأيناه فيهم من ولاء منقطع النظير لجلالتكم».

وأنا هنا أقصد بالشهادة الغالية التي يجسدها الواقع على وجه الخصوص عبارة: «لما رأيناه فيهم من ولاء منقطع النظير لجلالتكم».. فالحقيقة المؤكدة أنه ليس هؤلاء الضباط البحرينيون الكبار الذين زاملوا هذا الضابط السعودي الكبير في هذه الدورة هم الذين يحملون وحدهم في قلوبهم ونفوسهم الولاء المنقطع النظير لجلالة الملك.. بل إن على هذه الشيم المترسخة في القلوب والنفوس جميع ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، وجميع ضباط وأفراد الحرس الوطني والأمن العام.. بل إن جميع المواطنين المحبين والمخلصين لوطنهم.. نحو الملك.. ونحو جميع قادة البلاد..عاهدوا الله أن يفدوا وطنهم وملكهم وقادتهم بأرواحهم.. وبكل غال ورخيص.. ومن لا يعترف بهذه الحقيقة هم وحدهم من عميت أبصارهم وجحدت قلوبهم.. وهذا هو ما يجعل سمو رئيس الوزراء يؤكد دائما وفي كل لقاءاته أنه خاسر كل من يتوهم أن بمقدوره أن يغير شيئا على هذه الأرض يتعارض مع مشاعر وتتطلعات المواطنين.

وهذه الشهادة الغالية التي يجسدها الواقع تحمل في طياتها شهادة أخرى لا تقل عن سابقتها في عظمتها وروعتها، تكمن فيما قاله العقيد خالد الحميدي عندما أشار إلى أنه قد لمس خلال هذه الدورة التي استمرت قرابة العام على أرض البحرين «رقيا عسكريا وتدريبا متميزا».. وهذه شهادة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن جهود القائد الأعلى والقائد العام قد أثمرت منظومة عسكرية جديرة بأن يتباهى بها كل بحريني ويفاخر. وأن ينام الجميع بملء جفونهم آمنين مطمئنين إلى أن هناك رجالا أكفاء يذودون عن حياض الوطن، ومستعدون لأن يفدونه بأرواحهم.. فقد شهد لهم الجميع.. القاصي قبل الداني.. بأنهم بلغوا حدود الرقي والتميز.. لذا فقد اندحرت منذ زمن بعيد كل المحاولات اليائسة للنيل من هذه المنظومة الوطنية الراسخة.. أو تشويهها.

}}}

صدر مؤخرا قانون حماية المستهلك متضمنا العديد من النصوص التي تسهم في ضبط السوق.. وتأخذ به إلى وضع أفضل مما هو حاصل الآن. ومن بين ما تضمنه القانون، الذي أقرته السلطة التشريعية قبل أن يوقعه جلالة الملك من نصوص مطمئنة، ما يلي:

- إلزام التاجر- بقوة القانون- بإعلان سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان، وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة السلعة وخصائصها، والابتعاد عن كل ما يضلله.

ومن بين المواد الضابطة للسوق وحماية المستهلك النص على التزام التاجر بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد ثمنها كاملا ومن دون أي كُلفة اضافية على المستهلك متى شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات.

وأوجب القانون أيضا على المزود بالسلع المعمرة توفير قطع الغيار وكل ما تتطلبه الصيانة الحقة.. وأفسح المجال للمنافسة بين التجار، وحال دون الاحتكار الضار أو المستغل للمستهلك... إلى آخر هذه الضوابط التي يتضمنها هذا القانون والتي عالجت فراغا كان يعانيه السوق التجاري.في الوقت نفسه فصّل القانون العقوبات الواجب تطبيقها على المنحرفين بمقتضيات السوق والمخالفين لمواد هذا القانون نفسه.. وحرص على التدرج في توقيع هذه العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة.

ولكن الحقيقة أن المواطن.. أو المستهلك بصفة عامة.. يعني المواطن والمقيم كانا يتمنيان معا تغليظ العقوبة، وخاصة عند إدخال سلعة ضارة أو فتّاكة بالصحة العامة وبحياة المواطنين.. فمثلا: ما العقوبة التي ستكون إذا ثبت بالدليل القاطع أن الأبقار التي دخلت البلاد كانت مصابة بالعلل والأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، وإذا كان قد ثبت أن المستورد يعلم أن هذه الأبقار مصابة، وأنها سوف تضر وتؤذي أو تميت؟!

المهم أن القانون خالٍ مما يواجه مثل هذه الأحوال.. أو على الأقل لا يتضمن العقوبة الواجبة والملائمة.

وعموما معظم قوانين البحرين لا تتواءم فيها العقوبات مع حجم الجرم والضرر.. وعلى أي حال- كما كشف القانون- لن تتضح معالم وحدود هذا التشريع الجديد والمهم إلا بعد إكمال صدور قراراته التنفيذية.