الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٤٣ - الأحد ٨ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

في مؤتمر «التخريب.. والسلم الأهلي»

تحذير من سياسة الاسترضاء!





قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود: لزاماً علينا اليوم - عقلاً وديناً ووطنية - ألا ينحصر تفكيرنا في أنفسنا، وإنما يجب أن يتعداه إلى مستقبل عيش أبنائنا سنة وشيعة وكافة ملل مجتمعنا، فإننا مسئولون أمام الله تعالى وأمام الوطن - والتاريخ شاهد على كل ذلك ؟ مسئولون عن أرواحهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم الخاصة وأموال المجتمع عامة. ولن يكون هناك عذر أو مبرر لأحد، ولن تقبل الأجيال القادمة أي تقصير أو تهاون. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر (أعمال التخريب والسلم الأهلي) الذي قام بتنظيمه جمعية تجمع الوحدة الوطنية بفندق الخليج، بمشاركة عدد من المنظمات الشعبية ممثلة في الجمعيات السياسية والأهلية والمهنية والحركة العمالية والنقابية والحركة النسائية والشبابية والنشاط التجاري والشخصيات الوطنية.

وأكد المحمود خلال كلمته أن الخيار الذي لا بديل عنه هو وقوف الجميع ليحفظوا السلم الأهلي بين مكونات المجتمع البحريني قولا وفعلا، ولا سبيل اليوم إلا إلى خطاب الكبار والعقلاء والحكماء، ولن نقبل أبداً بضحية هنا أو أخرى هناك، فهذه بلا شك لن تكون معبراً للإصلاح، بل وقوداً للتأزيم الذي لن يبقي ولا يذر، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد لوضع منهجية استراتيجية لتجاوز هذه الأزمة التي تحتاج إلى مشاركة وجهد وإخلاص الجميع.وأشار إلى رفض الغرفة المطلق كل ما يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية ووحدتنا الوطنية ومنجزاتنا الحضارية التي حققناها على مدى العقود الماضية، محذرا من أن استمرار أعمال الترويع والفوضى وغلق الشوارع والمسيرات غير المرخص لها في مواقع وأماكن حيوية ستجر البلاد إلى منزلق طائفي وأمني خطير، وستؤدي إلى إفشال جهود المصالحة الوطنية كافة، وسيكون لها تداعيات وعواقب غير محمودة النتائج على السلم الأهلي وعلى أمن الوطن واستقراره، نظرا إلى أن الوضع الحالي في البحرين لا يحتمل المزيد من التأزيم والتصعيد، لذلك فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تجدد دعوتها للقيادات الدينية والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية النافذة كافة إلى أن تكون لها وقفة وطنية تاريخية جادة وأن تتبنى مواقف مسئولة تراعي أولاً وأخيرا مصلحة الوطن وتبتعد عن المصالح الفئوية، مطالبا الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بحزم مع كل أعمال الترويع والإرهاب.

وطالب زينل الجميع كلا من موقع مسئوليته وعلى قدر استطاعته بوقف كل الممارسات الدخيلة على مجتمعنا البحريني المتمثلة في وسائل الترهيب من خلال إجبار عدد من المحال التجارية والمطاعم على إغلاق أبوابها عنوة في عدد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى وقف الرسائل التي توزع بالوسائل الالكترونية للإساءة إلى بعض الفعاليات أو المنتجات التجارية والدعوة إلى مقاطعتها لأن أصحابها ينتمون إلى طائفة معينة، فالاقتصاد الوطني وحدة متكاملة متى ما تمزق جزء منها حتما سينعكس سلبا على الجزء الآخر، داعيا رجال الأعمال والوجهاء وأصحاب الرأي كافة إلى بذل المزيد من الجهود الجادة والفاعلة ليضطلعوا بدورهم الذي يمليه عليهم الواجب الديني والإنساني والوطني، لوقف نزيف التمزق الذي أوجد شرخاً في المجتمع البحريني.

وبدأ رئيس جمعية الائتلاف الوطني أحمد جمعة كلمته قائلا: البحرين تعبت، الاقتصاد تعب، الناس تعبت، الشرطة تعبت، النفوس تعبت، السياحة مضروبة، السوق مشلول، أولادنا تعبوا صاروا يخشون الخروج بعيداً عن مدنهم وكأن البحرين ليست لهم.. رجال الصحافة مهددون.. المدارس أحرقت.. المنتزهات دمرت.. الحياة بشكل عام شُلت.. ماذا تريدون أكثر؟ الوضع أيام الدوار عاد وأسوء، أيام الدوار كانوا يحتلون الدوار.. اليوم يحتلون البحرين كلها، الدولة قدمت ألف تنازل والطرف الآخر لم يقدم تنازلا واحدا.. ماذا تريدون أكثر؟

وأكد أن خسائر البحرين بسبب «الوفاق» تفوق حجم هذه الجمعية بملايين المرات. صارت الوفاق في كفة والبحرين كلها في كفة؟ ومع ذلك الدولة تضع للوفاق اعتبارا أكبر من البحرين بسكانها جميعاً.. فسروا ماذا يحدث وأي حسابات أوصلت جمعية سياسية فئوية تتحكم في مفاصل بلد برمته؟ الأمن كله من جيش وداخلية وحرس وطني وجهاز أمن الدولة وشرطة.. وشرطة مجتمع ومباحث ونواطير كانوا ومازالوا موجدين في الخدمة.. كل هذا الأمن لم يمنع قنابل المولوتوف من أن تكون ماركة مسجلة في حياتنا اليومية وكأننا في حرب عصابات المدن!

وأضاف جمعة: لنسمِّ الأشياء بأسمائها، هذه حرب عصابات، ولو أن زجاجات المولوتوف هذه يقذف بها رجال الأمن في شوارع طهران أو أصفهان.. كم هي عدد المشانق التي ستعلق؟ وما حجم الإعدامات؟ ما تسمى المعارضة تخطو عشر خطوات إلى الأمام في التصعيد.. والدولة تخطو عشر خطوات إلى الوراء في ضبط النفس. ما تسمى المعارضة لم تتحرك نصف خطوة في اتجاه نقد الذات والاعتراف بالأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها وهي كثيرة، فيما الدولة تحركت مئات المرات في الاعتراف بأخطاء حتى لم ترتكبها وذلك من أجل عيون العالم.. الذي لا يعترف إلا بالحزم والقوة في فرض القانون، ولكن يبدو أن الدولة عندنا لها رأي آخر في مسألة المواقف التي تقاس بها الخطوات.

ومن جانبه قال الشيخ عبدالله المقابي إن فئات التأزيم من قواها ومرجعياتها والمؤيدين لها، إننا في وطن يجمع الجميع، لم يُعهد لهذا الشعب أن ضيّع الطريق وإن شد بعض الساسة في السنوات الماضية إلا أن الأصل ثبات الكلمة ووحدة الهدف في تحقيق الوئام وتمام الالتمام، الوحدة الوطنية وبناء اللحمة والتوافق والسلم الأهلي، هي المفردات الأصيلة التي تشهد بها طيبة أهل البحرين، ويشهد بها تاريخ البحرين.

وأضاف المقابي أنه مما لا شك فيه أن مد اليد بالعطاء لا يساوي مد اليد بالبغضاء، شيئان تمحقهما النفس البشرية، الظلم والجهل، البغي والاعتداء، ظلم للنفس وللآخرين، وتدريس الجهل ظلمٌ يعدُ بالكبائر ويمهد للتطهير العرقي والطائفي والمذهبي والقبلي، آفات اجتماعية تتوالى من الرابع عشر من فبراير حتى الآن، ولا يوجد من ينكر أو يستهجن لغة التحريض والانقسام، وتحت أي تبرير فإن ما يجري في الوطن ليس بدليل التقدم والتحضر بل بدليل التشرذم والتقزم، أين العلماء من الرفعة والحلم وكظم الغيظ؟ أين العلماء من التعاون والتفاهم والاتحاد؟ إن إشاعة لغة التحريض مرفوضة بأي شكل وعلى لسان أيٍّ كانت.

وقال المقابي يكاد لا يمر يوم إلا نسمع عن ضحايا الفتنة الطائفية، بل لا تمر تحليلات المحللين حول الأزمات السياسية إلا بهذا المصطلح الذي يعد عرفاً جدياً على التاريخ، فرض ذاته ووجوده بالجبر لا التخيير، هي فتنة تاريخية، وعاهة مجتمعية، تقف عقبة ضد التقدم والازدهار باختلاف الميادين، خلقتها القوى المعارضة للأنظمة، وهنا البحرين أخذت قوى التأزيم نصيب الأسد من هذه الأوسمة العقيمة، فهم من طائفة واحدة شكلت خطورة على بقية طوائف المجتمع، إن التعدد الطائفي يذوب في الانتماء الوطني طاعة لولاة الأمر، إن المعضلة التي خلقتها تلك الفئة مستفيدةً من مصطلح الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان، هي الأشد في تاريخ البحرين وعلى شعبه، وتعدت قوى التأزيم في ذلك حدودها وقيمها والمبادئ التي تدعي الانتماء إليها، فقد ابتكرت طرقاً جديدة قديمة من أجل تكريس مفهوم العنف مقابل القوة والحماية، فعطلت شوارع المملكة، وأزهقت الأرواح، وتعدت على حرمة الوطن والمواطن بكل الأشكال، وقامت بتشجيع وتدريب الأطفال على ممارسة الانتهاكات الإنسانية، والمتأمل داخلياً يلحظ أن الوطن ينزف ويعاني مما تقوم به هذه الفئة، معاناة داخلية تزيد من اتساع رقعة النعرات الطائفية، وهذا ما لا يخدم أحداً في الوطن، ولذا كانت الحاجة إلى وجودنا كأفراد تحارب التطرف الطائفي وتعترف بحقوق الآخرين، ولوجود الفراغ من الشخصيات التي يمكن أن تًؤثر في الأطراف المعنية كنّا وبذلنا السعي من أجل إيصال الصورة بشكل واقعي.

وأفاد عضو جمعية المنبر الوطني التقدمي الشيخ ناصر الفضالة بأن المجتمعات التي لا تتعلم من أخطائها مجبورة على تكرارها، ولذا فإننا ندعو الدولة والمجتمع إلى الاتعاظ من الأخطاء التي حدثت وأدت إلى الانقسام الطائفي الحاد الذي أصبح يهدد السلم الأهلي في مجتمعنا، فظاهرة الانفلات الأمني وعدم الجدية في تطبيق القانون والعفو المتكرر هي التي أفضت بنا إلى هاوية الاحتراب والعنف في فبراير ومارس الماضيين، مبينة ضرورة الوقوف في وجه الأصوات التي تقدح في وطنية أي مواطن بحريني أيًا كان عرقه او لونه او طائفته يجب أن يتم تقديمها للعدالة بشكل فوري، والعمل على المساواة في تطبيق القانون على الجميع من دون محاباة او تهاون، بالإضافة إلى العمل بكل القوانين المجرمة للأعمال التي تؤدي إلى الشحن الطائفي وسد الطرق وتعطيل مصالح الناس، بالإضافة إلى منع مظاهر لاستغلال الأطفال للأغراض السياسية أو الطائفية.

وأكد الفضالة ضرورة منع استغلال المدارس والجامعات والمستشفيات في الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، وإصلاح القضاء وتعزيز الاستقلالية اللازمة له بناء على مبدأ الفصل بين السلطات، وضبط عملية الترخيص لدور العبادة والمسارعة إلى تنظيمها لمنع الفوضى في التخطيط الحضري، تنفيذ الأحكام القضائية ووقف التدخلات التي تحول دون سريانها أو التدخل في سير العدالة وتطوير وتفعيل التشريعات التي تنظم عملية العفو، الحزم في فرض القانون ودرء أي انفلات أمني قد يؤجج الصراع بين الأهالي وخصوصا في المناطق التي تشهد تصعيدا من المحتجين، دعم جهود التوظيف والتدريب للشباب من دون تمييز لأي من فئات المجتمع ودعم القطاع الخاص لحثه على بحرنة الوظائف.

فيما أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أفنان راشد الزياني أن التخريب لا يقتصر على ما هو ظاهر للعيان من حرق وتدمير وتحطيم وتعدٍّ على رجال الأمن وقطع للطريق وتعطيل مصالح الناس وتعريضهم للخطر وتشويه سمعة البلاد وتدمير الاقتصاد ومكتسبات الوطن، بل تعدى ذلك إلى سلاح الفتنة والفرقة التي تنتشر بين المواطنين كإضرام النار في الهشيم، مبينة أن المطلب الملح الآن هو تطبيق القانون بعدالة على الجميع مع الحفاظ على حقوق وكرامة الناس جميعاً فلا أحد فوق القانون ولا تجاوز له، فتطبيق القانون بعدالة وحزم سيمنع الفوضى والانفلات الأمني وسيمنع فئة من أخذ البلاد رهينة وابتزاز الوطن بمن فيه واستغلال النشء والشباب وشحنهم بأفكار مسمومة بالكراهية والبغضاء.

وأضافت الزياني قائلة إن ما يدور في البلاد هو خسارة للجميع، فالتدمير أسهل وأسرع بكثير من التعمير. إن إعادة بناء المنشئات وتنشيط الاقتصاد، وإن صَعُبَ، فهو أسهل بكثير من استعادة الثقة والمحبة والتعايش بين أبناء الشعب الواحد. وإن طال الزمان أو قَصر فإن هذا الشعب لا يملك خياراً غير خيار التعايش، فهذا قدرنا كشعب واحد نعيش على هذا الجزيرة ولابد لنا من الرضا بهذا القدر.

مشيرة إلى إن حق التعبير السلمي المسئول عن الرأي مكفول للجميع في ظل دولة القانون والمؤسسات ومن خلال المجلس الوطني والقنوات الدستورية التي توافق عليها الشعب من خلال ميثاق العمل الوطني، فلا وصاية لأحد أو لفئة فوق فئة أخرى أو استئثار او تفرد في الرأي وإملاءات من خلال التصعيد والتأزيم والإرهاب والدعوة للعنف أو لي الأذرع والابتزاز وفرض الرأي.

وأفادت ميساء النيباري المتحدثة باسم نادي صناع الحياة البحريني بأن الشباب قد سجلوا وقفات عديدة ضد ممارسات الإقصاء والتهميش وان الشباب ليسوا مع التفريط في سيادة القانون، وتقديم التنازلات غير المدروسة، التي لا تتناسب مع النسيج البحريني الأصيل وعلى رأسها السلم الأهلي والتعايش وحرية الأديان والمعتقدات، مؤكدة ان الشعب البحريني الشريف بكل أطيافه وتوجهاته يدينون هذه الأفعال الشاذة التي تريد جر البلاد إلى المجهول، واجهتنا اتهامات عدة من قبل هذه الفئة الشاذة بأننا موالين وبلطجية النظام وطباله وهذه الاتهامات لم تكن فقط على الصعيد الرأي الداخلي بل على الصعيد الخارجي والعالمي أيضاً.

وقالت: أما فيما يتعلق بدور الحكومة فإننا نستنكر من ضعف في تطبيق القانون ورخاوة التعامل مع مثيري الشغب الممنهج وشبه اليومي واننا نثير كثير من القلق نحو تصادم الشارع وإثارة الاضطرابات والبلبلة ومحاولة تشويه سمعتنا بين الدول الاخرى، لذا نطالب الحكومة الموقر أن تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة لمثيري الشغب ضمن القوانين المنصوص عليها في الدستور مملكة البحرين، من دون محسوبية لأي مكون على حساب المكون أخر، فالكل أمام القانون سواء، ونحن نقف اليوم أمامكم، نحن شباب البحريني الشريف الغيور وبواقع مسؤولياتنا الوطنية الملقاة على عاتقنا معلنين ومستنكرين كل ما يحدث في الشارع الآن فسوف ندافع عن أرض هذا الوطن ما حيينا.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة