أعربت وزارة الإسكان عن استغرابها من ادعاء البعض تعمدها إهمال حقوق أهالي الرفاع ومدينة عيسى الإسكانية، عبر تقليص عدد الوحدات الإسكانية إلى الثلثين وبالتحديد من ١٨٠٠ وحدة إلى ٦٦٠، مشيرة إلى أن تلك المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الملف الإسكاني انفراجة كبيرة على صعيد المشاريع الإسكانية، ولاسيما مشروع البحير الإسكاني الذي يندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها قبل أيام مع شركة نسيج.

وأوضح البيان أن مشروع البحير الإسكاني يحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة الإسكان، حيث تعول عليه الكثير من أجل تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الوسطًى، وأن جميع مشاريع الوزارة يتم تخطيطها بحيث يمكن استيعاب أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية بها، لافتا إلى أن اتفاقية بناء هذا المشروع يقوم على أساس بناء ٦٦٠ وحدة سكن اجتماعي و٢٩١ وحدة سكن اقتصادي ضمن المرحلة الأولى للمشروع، على أن تتضمن المرحلة الثانية بناء أكثر من ٤٠٠ وحدة سكنية أخرى.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الكرام إلى تجنب الإشاعات والمعلومات الخاطئة واستسقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثقة لدى وزارة الإسكان، موضحة أن مثل تلك المعلومات الخاطئة والمسيئة تعرقل عجلة التنمية الإسكانية في المملكة التي تشهد تسارعاً مطرداً في الآونة الأخيرة، سعياً لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، فضلاً عن أن الوزارة في الفترة الأخيرة حريصة على اتباع مبدأ التواصل والشفافية في تناول وتبادل المعلومات مع المواطنين الكرام.

كما دعا البيان أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار سواء على صعيد المحافظة الوسطى أو المحافظات الأخرى إلى التروي وعدم القلق، إذ إن الوزارة استطاعت في الآونة الأخير تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الملف الإسكاني، منها إطلاق العديد من المشاريع بمختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى بدء أعمال الدفان البحري بمشروع شرق الحد الإسكاني، وقرب بدء الدفان أيضاً بمشروع مدينة شرق سترة بحلول منتصف العام الجاري، فضلاً عن تحريك جمود مشروع المدينة الشمالية الذي سيتم البدء في بناء الوحدات السكنية فيه خلال أشهر قليلة بعد أن تم توقيع اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد أشار البيان إلى المتابعة الحثيثة والمستمرة على مدار اليومين السابقين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتوجيه سموه للجهات المختصة إلى ضرورة دراسة طلبات الأهالي ومعالجتها بأسرع وقت، من أجل ضمان استقرارهم الاجتماعي.