وصل إلينا أمس رد من مسئولي معهد البحرين للتدريب الأربعة الموقوفين عن العمل على ذمة التحقيق، وذلك على البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأنهم بالأمس وهم: حميد صالح المدير العام، سيد نجاح اسماعيل نائب المدير العام، حسين الربيعي مدير شئون المتدربين، سيد شرف الموسوي مدير قسم التدقيق الداخلي.. وفيما يلي نقدم الرد:

طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق ٦ يناير ٢٠١٢ بموضوع تحت عنوان «التربية: إيقاف مسئولي معهد البحرين لشبهة مخالفات إدارية ومالية» والذي جاء فيه أن استمرار إيقافنا من معهد البحرين للتدريب لا علاقة له بملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١١، وإنما كان لأسباب تتعلق بوجود شبهة مخالفات إدارية ومالية في المعهد ضمن حدود مسئولياتنا التي كنا نضطلع بها.

ونحن ومع علمنا سابقاً بالتعسف الذي مارسته وزارة التربية والتعليم بحقنا سواء من خلال وقفنا عن العمل دون وجه حق أو إحلال البعض محلنا تمهيداً ربما لحرماننا نهائياً من مناصبنا التي وصلنا إليها اعتماداً على مؤهلاتنا المهنية العالية وخبرتنا الطويلة فإننا لم نكن نتوقع أن يصل إلى مخالفة القوانين والأعراف والأنظمة والمعايير المهنية إلى درجة قيامها بنشر أسمائنا واتهامنا بتهم لم يتم التحقيق معنا بشأنها فضلاً عن أن بعض ما ذكر منها خارج عن اختصاصنا كما سيأتي بيانه. إن ما نشرته وزارة التربية والتعليم بشأننا قد أثر علينا وعلى عوائلنا بطريقة سلبية جداً مما يؤهلنا لطلب التعويض المادي والأدبي من الوزارة فضلاً عن اعتذارها عن ذلك وفيما يلي بعض ملاحظاتنا نتمنى عليكم نشرها كاملة وفي نفس مكان نشر الخبر محل الرد:

١ـ ذكرت الوزارة أن استمرار إيقافنا عن العمل لا علاقة له بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام ٢٠١١ ونحن بدورنا نود أن نشير إلى أننا جميعاً تم وقفنا على خلفية تلك الأحداث دون التحقيق مع بعضنا علماً بأن بعض التهم الموجهة لنا كانت مثل تحريض الطلبة على الخروج في مسيرات والتغيب عن العمل أثناء تلك الأحداث، كما ان بعضنا ما زال يقضي عقوبة الوقف عن العمل بعد التحقيق معه بشأن تلك الأحداث في حين أن بعضنا انتهت فترة إيقافه عن العمل ولم يخطر باستمرار ايقافه نتيجة اللجنة المشار إليها في خبر الوزارة وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية مما لا يحتاج إلى بيان ومغالطة واضحة من الوزارة.

٢ـ كما ذكر في النقطة السابقة بأننا جميعاً تم إيقافنا عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام ٢٠١١ وتم إعادة شخص واحد منا للعمل بعد توقيفه وبالإضافة إلى توقيع عقوبة الوقف والخصم من الراتب مدة عشرة أيام، غير أنه وفي نفس اليوم الذي عاد فيه هذا الموظف للعمل تم وقفه مدة ستة أشهر أخرى دون إبداء اسباب التوقيف في حين أن الثلاثة الآخرين ما زالوا موقفوين عن العمل منذ يونيو ٢٠١١ وفي ذلك مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والأوامر الصادرة بإرجاع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم الصادرة من جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ومؤخراً تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية. فيما تدعي الوزارة الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية.

٣ـ ذكرت وزارة التربية في بيانها أنه «نظراً لخطورة هذه المخالفات وما تثيره من شبهات، قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها، والتي أوصت بوقف المذكورين الأربعة لمصلحة التحقيق مدة ٦ أشهر أو حتى انتهاء التحقيق» ونحن ولبيان الحقيقة نشير إلى أنه لم يتم التحقيق معنا بشأن أيٍ من تلك المخالفات المزعومة ولم نستدع لتلك اللجنة المذكورة ولا علم لنا بها ولا يمكننا التعليق على ما قامت به إلا بعد الإطلاع عليه.

٤ـ لقد أشار بيان وزارة التربية والتعليم إلى بعض المخالفات المنسوبة لنا ونحن كنا نتمنى على الوزارة التريث قبل سوقها تلك المخالفات لنا لأنها لو فعلت ذلك لم تكن لتثيرها البتة لأنها خارجة عن صلاحياتنا كمسئولين وواقعة ضمن اختصاص مجلس الإدارة ومن تلك المخالفات القيام باستحداث وزيادة علاوات العاملين في المعهد وعدم عرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير المختص آنذاك وعدم اعتماد رئيس مجلس إدارة المعهد قرارات ابتعاث موظفي المعهد لمواصلة دراساتهم الأكاديمية بالخارج.

٥ـ أما بخصوص المخالفة المنسوبة لنا بشأن عدم الالتزام بإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة فإننا نستغربها أشد الاستغراب لكون بعضنا لا علاقة له بإعداد وتنفيذ الموازنة ولكون موازنة المعهد يتم إرسالها حسب الإجراءات المتبعة بعد إعدادها إلى وزارة العمل التي تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة المالية التي تعرضها على المجلس الأعلى للتدريب المهني لاعتمادها وإذا كانت الوزارة تدعي وجود مخالفات بهذا الشأن فعليها التحقيق مع جميع هذه الجهات ولا تكتفي بالتحقيق معنا علماً بان هذا التحقيق لم يتم أصلاً وإنما هذه إحدى ملاحظات ديوان الرقابة المالية.

٦ـ ذكرت الوزارة في خبرها أنها «كلفت إحدى شركات التدقيق كجهة تدقيق خارجي محايدة للنظر في هذا الملف بصورة مهنية، وبالفعل أنجزت هذه الشركة عملها كما تقول الوزارة، وأعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري» ونحن نود أن نذّكر الوزارة بأن هذه الشركة المحايدة هي نفسها الشركة التي كانت تقوم بأعمال التدقيق على حسابات المعهد سابقاً لأكثر من عشر سنوات فإذا كانت هناك مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري فأين كانت هذه الشركة المحايدة سابقاً؟ مع الإشارة إلى أن تقارير المدققين الخارجيين تعرض على مجلس إدارة المعهد الذي من بين أعضائه ممثل عن وزارة التربية والتعليم وهو الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم.

٧ـ من المؤسف جدا ان جميع هذا الافتراءات والاتهامات الباطلة التي تعلنها وزارة التربية والتعليم لم تأت إلا بعد ان تم تحويل المعهد ليكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم حيث إن ذلك ينم وبشكل واضح عن الاستهداف المبطن إلى قيادات المعهد من أجل الاستحواذ على مناصبهم.

٨ـ لقد حقق المعهد إنجازات كبيرة ومعروفة مشهود لها خلال إدارتنا له نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالمعهد ولا أدل على ذلك الجوائز التي حصل عليها المعهد خلال السنوات الأخيرة مع الإشارة إلى أن أفضل جائزة حظي بها المعهد هي الزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين للمعهد في شهر ديسمبر من العام ٢٠٠٩ والزيارة الكريمة التي قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى في العام ٢٠٠٥ وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في شهر ديسمبر ٢٠٠٦ ونائب رئيس مجلس الوزراء السيد جواد سالم العريض بعام ٢٠٠٨ وزيارة رئيس مجلس الشورى في عام ٢٠٠٨م.

٩ـ في اجتماع مع وزير التربية والتعليم بعد انتقال إدارة المعهد إلى وزارة التربية والتعليم تقدم الوزير بشكرنا على ما بذلناه من جهود في تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد حتى صار مركزاً لبعض المؤسسات التدريبية الدولية وأصبح يمنح شهادة البكالوريوس لمنتسبيه.

١٠ـ إننا على علم تام بالخلفية التي تنطلق منها قرارات توقيفنا وهي خلفية لا تمت للقانون أو حقوق الإنسان بصلة بل هي خلفية تستند إلى الكيدية وتصفية الحسابات التي نتمنى على وزارة التربية والتعليم إذا كانت حريصة على تنفيذ توصية تقرير تقصي الحقائق الخاصة بتعزيز الوحدة الوطنية الابتعاد عنها.

١١ـ إننا على استعداد تام للمثول أمام القضاء بشأن أية تهمة توجه إلينا لثقتنا الكبيرة في براءتنا ونتمنى على وزارة التربية والتعليم الالتزام بالقانون والأنظمة وعدم مخالفتها لكونها الجهة المسئولة عن تربية وتنشئة الأجيال على الأخلاق والقانون والمواطنة والوطنية لا على مخالفتها والإساءة لسمعة الآخرين دون دليل قاطع. ١٢ـ إننا في هذا السياق نناشد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإنصافنا من الهجمة غير المبررة التي يقودها بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم والحفاظ على الكفاءت الوطنية المدربة التي ساهمت في ايصال المعهد لمستوى الاعتراف الاقليمي والدولي وكلنا ثقة في جلالته والمخلصين في هذا الوطن العزيز.

١٣ـ ختاماً إننا بانتظار اعتذار الوزارة عما نشرته بحقنا من مغالطات لا سند لها مع احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الإجراءات التي كفلتها القوانين المرعية في المملكة لحفظ حقوقنا وحقوق أسرنا.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

حميد صالح المدير العام

سيد نجاح اسماعيل نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية

حسين الربيعي مدير شئون المتدربين

سيد شرف الموسوي مدير قسم التدقيق الداخلي