صرح النائب عبدالحميد المير بأن شركة طيران الخليج قامت بإجراء تعديل على نظام السفر المخفض الممنوح للمتقاعدين والموظفين السابقين من ذوي الخدمة الطويلة، مما يعد خرقا صريحا للحقوق المكتسبة للمتقاعدين وغيرهم من ذوي الخدمة الطويلة والموظفين العاملين في الشركة، الأمر الذي تسبب في ضرر كبير على المتقاعدين استنادا إلى دليل سفريات الموظفين واللوائح الداخلية، علما بأن هؤلاء الموظفين حصلوا على خطابات رسمية عند تركهم الخدمة مع الشركة تؤكد استحقاقهم لمزايا السفر المخفض كلا بحسب خدمته ومركزه الوظيفي.

وأشار المير إلى أن مزايا السفر المخفض الممنوحة للمتقاعدين معمول بها لدى شركات الطيران الدولية في جميع أنحاء العالم، وأن إيراداتها تسهم في دخل الشركات وهي ربح صاف للشركة إضافة إلى ربح الشركة ممن يرافقهم من أهلهم وأصدقائهم بالسعر الكامل، وتتم استفادة الأفراد منها وفق ضوابط وقوانين السفر لكل شركة من دون أن يؤثر ذلك على أولوية السفر للمسافرين التجاريين (regnessaP laicremmoC)، حيث تكون أحقية السفر للمتقاعد مرهونة بتوافر مقعد شاغر بعد أن يتم قبول جميع المسافرين، ولا يخفى على الجميع أن شغل المقاعد الشاغرة من قبل المتقاعدين لها المردود المادي على الإيرادات. وأكد أن جميع المتضررين من مختلف الجنسيات قاموا برفع رسالة تظلم إلى الإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة حول هذا الموضوع، معربين فيها عن استيائهم من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة والمخالِفة لأنظمة وقوانين الشركة. وأضاف المير أن قرارا مثل هذا غير مدروس قد يضطر الكثير من المتقاعدين من الطيارين الإنجليز والأوروبيين ومن الهند وغيرها من دول مختلفة إلى رفع قضايا ضد هذا القرار غير المسئول، إضافة إلى إيقاف بعض الرحلات عن تلك الدول، مما سيفاقم خسائر شركتنا الوطنية العزيزة على كل مواطن غيور في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى المخلصين لإنقاذها، لا لزيادة تدميرها وتشويه سمعتها وسمعة بلدنا العزيز عالميا.