عقدت امس السبت السابع من يناير ٢٠١٢ عدد من المنظمات الشعبية ممثلة في الجمعيات السياسية والأهلية والمهنية والحركة العمالية والنقابية والحركة النسائية والشبابية والنشاط التجاري والشخصيات الوطنية مؤتمراً وطنياً تحت عنوان «أعمال التخريب والسلم الأهلي».

وقد تدارس المجتمعون الحالة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة في مدينة المحرق ومدينة حمد وعدد من المناطق والقرى في البحرين، وحالة التصعيد التي شهدها ويشهدها الشارع والمتمثلة في أعمال التخريب وقطع الطرقات والمواجهات التي تتم بين المخربين ورجال الأمن، وما تؤدي إليه من تصاعد حالة الاحتقان الأهلي بين مكونات الشعب، وتنذر بحدوث مواجهات أهلية.

ونحن المجتمعين في هذا المؤتمر، في الوقت الذي نعيش فيه هذه الأحداث التي تنذر بالخطر، وفي ظل عدم وجود أي شكل من أشكال الانفراج، ومن منطلق المسئولية الوطنية، نؤكد التالي:

اولا: ان الأعمال التي تشهدها بعض شوارع البحرين وقراها، من تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واعتداءات على المدارس وقطع الطرقات وسكب الزيت في الشوارع وقذف الأسياخ الحديدية، والاعتدءات على المواطنين ورجال الأمن، والذي أدى إلى وفاة بعض المواطنين، وتعريض حياة البعض الآخر للخطر، والذي لا يمكن إدراجه تحت بند العمل السلمي، وإنما يقع تحت أعمال التخريب التي جرمتها كل القوانين الوطنية والدولية، وبالتالي فإننا نطالب من يقوم بمثل هذه الأعمال والأفعال بالتوقف الفوري عنها.

ثانياً: نطالب الجمعيات والشخصيات السياسية ورجال الدين، وبالذات أولئك الذين يوفرون الغطاء السياسي والديني لمثل هذه الأفعال بتحمل مسئوليتهم الوطنية بالدعوة إلى إيقاف مثل هذه الأعمال وإدانتها بشكل واضح ومن دون مواربة، بسبب ما تحدثه تلك الأعمال من آثار خطرة على السلم الأهلي، وما تؤدي إليه من احتقان طائفي، قد يؤدي إلى مواجهات خطرة سوف يدفع ثمنها كل أبناء شعب البحرين.

ثالثاً:؟ نطالب الدولة بتحمل مسئوليتها في حماية المواطنين ورجال الأمن، واستخدام الأدوات القانونية والأمنية للحد من أعمال العنف والتخريب للحفاظ على السلم الأهلي، في الوقت الذي نطالبها فيه بالتعلم من دروس الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد المنافذ التي تدخل منها الفتن، ومنها الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة والذي أظهرته تقارير ديوان الرقابة المالية كل عام من غير اتخاذ المواقف الرادعة تجاه المفسدين، مع إيقاف عمليات التعيين وفقاً للمحسوبية والعائلية أو القيام ببعض الأنشطة التي تصب لمصلحة بعض المتنفذين وأقربائهم، وتسبب نوعاً من الاستهجان والرفض لدى الشارع، ومادة تستخدم من قبل المخربين وتتخذ ذريعة للاستمرار في أعمال التخريب، كما نطالب بالمساواة بين رجال الأمن في قضايا المحاسبة من دون تمييز قبلي أو أسري لا يخدم المصلحة الوطنية العليا.

رابعاً: نود التأكيد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة يعتبر حجر الزاوية في سبيل إعادة بناء الثقة بين الحكومة من جهة ومكونات الشعب من جهة أخرى، وفي هذا الإطار نطالب جميع من ذكرهم التقرير، سواء الحكومة أو الجمعيات المؤزمة، بتحمل مسئولياتهم والاعتذار لشعب البحرين عما صدر منهم وهو ما سيؤسس لوقف عمليات التخريب ويؤدي إلى حوار جدي من أجل المصالحة الوطنية التي باتت مطلباً شعبياً ملحّاً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

خامساُ: نطالب المنظمات الدولية والدول الأجنبية بتحمل مسئوليتها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين، آخذةً بعين الاعتبار ان المشكلة القائمة يمكن لأهل البحرين حلّها، رافضين إيصال رسائل خاصة إلى من يؤزم الوضع الأمني والسياسي من خلال بعض البيانات غير المتوازنة والتي تصدر من دون إدراك لحقيقة ما يجري على الأرض من أحداث أو تغيير مقصود للحقائق مما يشجع فئات التأزيم على استمرارها في أعمال العنف، ومن أجل أن ينخرطوا في العملية السياسية والدفع بها قدماً في سبيل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية والاستجابة للمطالبة الشعبية بإيقاف كل أعمال التخريب.