أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أولوية الأمن والاستقرار على غيرهما من المطالب الأخرى باعتبارهما الأرضية التي تقف عليها دعائم التنمية والتطور الاقتصادي.. جاء ذلك خلال التقاء سموهما أمس في إطار لقاءاتهما الأسبوعية.

كما دعا سموهما إلى استثمار المناخ الديمقراطي وسياسة الاقتصاد الحر في استقطاب المزيد من المشاريع التجارية والاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات التي تزيد من وتيرة التنمية.. مؤكدين سموهما أن تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى يصل في اتجاه دعم عمل القطاع الخاص وتشجيعه ويكفل ضخ السيولة في السوق.

وأكد سموهما أيضا أن الحكومة حريصة على النهوض بالقطاع الاقتصادي، والحفاظ على استقراره، ومواصلة الجهود التي تكفل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

كما أكد سموهما أيضا أن سقف الإصلاح في البحرين قد بدأ عاليا واستمر بذات المستوى من دون أن يحده أفق إلا المسئولية الوطنية، وأن ما تحقق على أرض الواقع في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى من إصلاحات ينبغي أن يلامس تطلعات من ينشد الإصلاح.. وأشاد سموهما بمضامين خطاب جلالة الملك الذي وجهه إلى المواطنين أمس الأول، وأكدا أن هذا الخطاب السامي جاء لتطوير البحرين في الجانب الديمقراطي وليدعم توجهاتها الإصلاحية.

(التفاصيل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك صباح امس بديوان سمو رئيس الوزراء.

وخلال اللقاء أكد سموهما أن المبادرات التي تكرس الإصلاح ومفهوم دولة المؤسسات والقانون تلاحقت على نحو غير مسبوق في تاريخ البحرين المعاصر، لتؤكد بذلك أن سقف الإصلاح في البحرين بدأ عاليا واستمر بالمستوى ذاته من دون أن يحده أفق إلا المسؤولية الوطنية، وإن ما تحقق على أرض الواقع في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى من إصلاحات ينبغي أن يلامس تطلعات من ينشد الإصلاح.

وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن التعديلات الدستورية وأكدا أن الخطاب السامي جاء لتطوير نموذج البحرين الديمقراطي وليدعم توجهاتها الإصلاحية ويُكرس واقعاً ديمومة الإصلاح واستمراريته ويُضاعف من حجم المكاسب الوطنية، وأكد سموهما أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الوقت المرسوم لها سيسهم في الإسراع بخطوات الإصلاح التي اتفقت عليها الإرادة الشعبية وسيدخل بالبحرين مستقبلا أكثر إشراقاً.

إلى جانب ذلك شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أولوية الأمن والاستقرار على غيرهما من المطالب الأخرى باعتبارهما الأرضية التي تقف عليها دعائم التنمية والتطور الاقتصادي.

ودعا سموهما إلى استثمار المناخ الديمقراطي وسياسة الاقتصاد الحر في استقطاب المزيد من المشاريع التجارية والاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات التي تزيد من وتيرة التنمية، مؤكدين سموهما أن تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى يصب في اتجاه دعم عمل القطاع الخاص وتشجيعه ويكفل ضخ السيولة في السوق، وأشار سموهما إلى أنه إلى جانب التشريعات المتينة التي تحمي الاقتصاد والاستثمار فإن البحرين تمتلك العديد من المقومات التي كفلت لها المحافظة على ريادتها الاقتصادية إقليميا ودوليا، وأكد سموهما أن الحكومة حريصة على النهوض بالقطاع الاقتصادي والحفاظ على استقراره ومواصلة الجهود التي تكفل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وما تصدلار البحرين - وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية إلا دليل على متانة الاقتصاد ونجاح الساسات الاقتصادية، مؤكدين سموهما أن توجه الحكومة نحو التطوير وتبني المبادرات التي تعزز المسيرة الاقتصادية متواصل.