اجتمع النائب الشيخ جاسم السعيدي في مكتبه بفريق العمل الذي كلفه النائب السعيدي بإعداد تقرير حول شبهات الفساد في وزارة الأشغال بعد دراسة الملفات والمستندات التي سلمت إليه كإثباتات على وجود فساد مالي وإداري واسع في وزارة الأشغال من أطراف عدة.

وفي الاجتماع تم اختيار شركة تدقيق مالية وأخرى قانونية من أجل دراسة هذه الوثائق إضافة إلى تكليف أحد مكاتب الترجمة لترجمة بعض الوثائق التي حصل عليها النائب، وبين السعيدي «أن ما يحدث في وزارة الأشغال من تجاوزات قديمة وحديثة هو أمر لا يمكن السكوت عنه ويجب تصحيح الأوضاع فيها باستخدام الوسائل المتاحة كافة سواء داخل المجلس أو خارجه من أجل إيقاف هذه التجاوزات التي فاحت رائحتها وأصبح الجميع يعلم بالخطوط العريضة لها.

مبينا السعيدي «أن عددا من المقاولين ومديري الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع الوزارة رحبوا بالتصريحات الصحفية التي أثرت من خلالها قضية وجوب كشف الفساد والتلاعب الحاصل في وزارة الأشغال وملاحقته وتفاعلوا معي عبر تقديمهم بعض المستندات والملفات التي تعزز عملنا، الأمر الذي دفعنا إلى الإصرار على تحمل هذا الملف بشكل مهني وسياسي وتشكيل فريق عمل متخصص من أجل دراسة جميع المستندات ثم يلي ذلك النظر في الآلية الأسرع والأنسب من أجل تصحيح الأوضاع.