صرح النائب محمد العمادي عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح امس، لدراسة تقرير ملخص عن أهم التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام ٢٠١٠م.

وأوضح العمادي أن اللجنة خصصت هذا الاجتماع لمناقشة التقرير الذي أعدته الأمانة العامة والمستشار المالي للمجلس بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أن تقرير الرقابة المالية لعام ٢٠١٠ جاء أكبر حجماً من تقارير الأعوام الماضية، مما يؤكد تهاون وعدم جدية الجهات والوزارات، اذ أن مكافحة الفساد الاداري والمالي يستلزم من الجميع الوقفة الصارمة والجادة تجاه هذه التجاوزات لعدم تكرارها في التقارير القادمة.

وأضاف العمادي: نلاحظ أن كثيرا من المخالفات قد تكررت في تقارير سابقة ورد ذكرها مرة أخرى في هذا التقرير مما يؤكد ويدل على عدم جدية هذه الجهات في مكافحة الفساد وتماديها في التجاوزات من دون أي رادع مستدلاً في قوله بالمقولة «من أمن العقوبة اساء الأدب».

وبين العمادي أهم الملاحظات التي تستوجب الذكر في التقرير والتي منها مخالفات تتعلق بإجراءات المناقصات بالوزارات الحكومية وأخرى تتعلق بقضايا ادارية خاصة بشراء سنوات الخدمة للموظفين وتجاوزات أخرى في جانب الموارد البشرية ومخالفات تعكس ضعف الأداء الاداري والرقابي الحكومي، إلى جانب عدم القيام بالأدوار المتعلقة بالرقابة والمحاسبة المالية.

وقال العمادي: ان جميع المخالفات الواردة بالتقرير تستدعي الوقفة الصارمة والتوجيه نحو تحديد الجهات المتكررة في مخالفاتها، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجان تحقيق في بعض الجهات أو الوزارات التي تكررت مخالفاتها الجسيمة أو استجواب وزرائها في حال المخالفات الجسيمة والمتكررة منها، أو التوجه إلى إحالة المسئولين إلى النيابة العامة تبعاً لما ورد بحقهم من مخالفات تثبت وقوعهم في شبهات عديدة مالية وادارية.

وأكد العمادي أن الدور الرقابي الأول يعود إلى الحكومة قبل مجلس النواب وقبل صدور تقرير الرقابة المالية، آملاً العمادي أن يتم اتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل التجاوزات السابقة والحالية للمفسدين بالوزارات والجهات الحكومية وإحالتهم إلى النيابة العامة وتعديل أوضاع الجهات المخالفة لكي لا يرى مجلس النواب تقارير مالية قادمة تحمل المخالفات ذاتها.

وفي ختام تصريحه اشار العمادي الى أن اللجنة تأمل خلال السنوات القادمة ألا يكون تقرير الرقابة المالية والادارية في البحرين بهذا الحجم من المخالفات ولنكون أول من يكافح الفساد لعدم تكرار المخالفات في جميع الجهات والوزارات الحكومية.