انتهى مجلس الشورى من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بعد أن أقر المادة المتبقية منه وتنص على أن «تكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».

جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة بشأن النص السابق للمادة والذي يقرر تخصيص نوعين من الموظفين، يضطلع قسم منهم باختصاص الضبط الإداري والقسم الآخر تناط بهم مهام الضبط القضائي.

غير أن الحكومة قد توافقت مع مجلس الشورى على حذف الفقرة الأولى من المادة والتي تنص على الضبط الإداري «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقـا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن؛ للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ولهم حق دخول المحال ذات الصلة، وذلك بعد إثبات صفتهم». وتقرر الإبقاء على باقي المادة.

وأثناء المناقشات تحفظت عضو المجلس رباب العريض على نص الفقرة الأولى من المادة - الذي تم حذفه لاحقا- حيث رأت وجود شبهة بعدم الدستورية من حيث الافتئات على الحريات واعتبرته مخلا بمبدأ الأمن القانوني، و«يرجعنا إلى الدولة البوليسية ويجعل الدولة تتسلط على حقوق الناس».

من جانبها تساءلت العضو لولوة العوضي «أين تقف حدود الرقابة الإدارية لتبدأ الضبطية القضائية؟» مؤكدة وجود خلط ولبس بين المفهومين.

وبينت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أنه تم إرجاع هذا النص إلى اللجنة مرتين، رغم أنه ليس نصا مبتدعا بل تم أخذه من القانون السوري.

ورفضت الزايد ما ذهبت إليه زميلتها العريض مؤكدة أن الدولة لا تتسلط على حقوق الناس وأننا لسنا في دولة بوليسية، مشيرة إلى أن كثيرا من القوانين المقارنة تذهب إلى ممارسة رجال الدولة المعنيين التفتيش على المحال وهذا لم يقرر لمصلحة الوزارة المعنية بالتطبيق بل لحماية حقوق الأفراد.

ثم بعد أن صوت المجلس على المادة، أبدت الزايد اعتراضها على التصويت على الاقتراح بحذف الفقرة مؤكدة ضرورة أن يتبناه أحد من الأعضاء بحسب الإجراءات المتبعة غير أن أيا من الأعضاء لم يتبناه ما يجعل التصويت على المادة غير صحيح.

وفيما طالبت الزايد بإعادة المادة الى اللجنة لدراسة المقترح بحذف الفقرة لأهميته، عارض رئيس المجلس ذلك وقال ان التصويت صحيح وكان عدد غير قليل من الأعضاء متوافقا عليه. لتسجل الزايد اعتراضها على التصويت الذي تم لقيامه على إجراءات غير صحيحة على حد قولها. وأيدتها في ذلك زميلتها العوضي.