كشف تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي الذي أحاله مجلس الشورى أمس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن خسائر الاقتصاد البحريني الفورية للناتج المحلي الإجمالي جراء الأحداث السياسية المؤسفة بلغت أكثر من ٢٠٠ مليون دولار نظرا إلى إنخفاض الإنتاج خلال أيام الأحداث، وذلك وفقا لدراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقالت اللجنة - التي تضم في عضويتها مجلسي النواب والشورى وغرفة التجارة والصناعة - إن الاقتصاد البحريني يعيش حاليا أزمة ركود اقتصادي والتي تعرف بانخفاض إجمالي الناتج المحلي نتيجة لانخفاض الاستهلاك العام والاستثمار.

وطبقا لدراسة غرفة التجارة نفسها، فإن المؤسسات المملوكة للأفراد تعتبر من أكثر المؤسسات التي تعرضت للآثار السلبية فيما تشكل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر النسبة الأكبر من حيث حجم المؤسسات التي تضررت من الأحداث.

وذكرت أن الفنادق قد شهدت تراجعا نسبته ٢٩,٣% في الربع الثاني من العام بعد انحدار بنسبة ٣٠,٣% في الفترة من يناير إلى مارس .٢٠١١ وشهد القطاع المتركز في الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية وجسر الملك فهد منذ بدء الأحداث انخفاضا ملموسا في إشغال الغرف الفندقية وسيارات الأجرة والمطاعم وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد، بالإضافة إلى انحدار حجم الرحلات الجوية القادمة، حيث تقدر الخسائر بنحو ٦٠٠ مليون دولار، وأصبح نحو ٤٠٠٠ عامل بحريني يعملون بالقطاع الفندقي مهددين بالاستغناء عن خدماتهم.

ولاحظت الدراسة تراجعا في إيرادات القطاع السياحي بنسبة ٨٠% نتيجة توتر الأوضاع مما أدى إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني. محذرة من أن الاضطرابات ستكون أكثر ضررا على البحرين باعتبارها مركزا سياحيا وبصورة أكبر مركزا ماليا يتنافس مع مدن أخرى في الخليج.

تأثر البورصة

وفيما يتعلق بضعف التداول في بورصة البحرين، أشارت الدراسة إلى تأثر أسهم الشركات المندرجة تحت مظلة الأعمال بتدني مستويات الأعمال بنسبة تفوق ٥٠% عما كان سائدًا قبل اندلاع الأحداث في البحرين.

وبيّنت تراجع مبيعات رجال الأعمال من منتسبي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في بداية الأحداث بنسب تتراوح بين ٤٠ و٦٠% عما كانت عليه في السابق مع توقعاتهم بخروج نحو ٤٠% من المحلات التجارية العاملة حاليا في الأسواق إذا استمر الحال على ما هو عليه.

«الفورمولا١».. الخسارة الأبرز!!

ومن الخسائر الأولى التي تعرض لها قطاع السياحة الرياضي والثقافي، إلغاء سباق الفورمولا ١ حيث قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الإيجابية لسباق الفورمولا ١ بنحو ١٥٠- ٢٠٠ مليون دولار والذي يجتذب ٤٠ ألف زائر سنويا.

بالإضافة إلى إلغاء كل من مهرجان ربيع الثقافة ومؤتمر ميد لرجال الأعمال الذي كان من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مختلف دول العالم، ومؤتمر سيسكو وهو من أهم المؤتمرات في مجال تقنية المعلومات، والعديد من الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها خلال هذه الفترة، وبسبب إلغاء هذه الفعاليات سيتكبد الاقتصاد البحريني خسائر بمقدار ٦٠٠ مليون دولار.

خسائر قطاع النقل والتأمين

ولفتت الدراسة الانتباه إلى انخفاض حركة السفر من الداخل والخارج بنسبة تتراوح بين ٦٠ و٨٠%، بسبب تخوف الناس من الأحداث وإلغاء حجوزاتهم وتجميد سفرهم.

وقالت لجنة المصارف والتأمين بالغرفة إن قطاع المصارف وشركات التأمين ومحلات الصرافة تأثر بدرجة كبيرة نتيجة لوجود ارتباط كبير بين هذه القطاعات سواء على مستوى الفرد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث انعكست الحالة النفسية للفرد والتاجر البحريني والمقيم على إجمالي معاملاته وقراراته مع القطاع المصرفي أثناء الأزمة.

«المقاولات والإنشاءات»

وبينت لجنة البناء والتشييد بالغرفة أن قطاع المقاولات والانشاءات والعقارات تأثر كغيره من القطاعات من الأحداث حيث أصابه الركود (أكثر من ٩٠% في قطاع الإنشاءات فقط)، وبانخفاض أسعار العقارات (بنسبٍ متفاوتة بين منطقة وأخرى) بما يقرب من ٦٠% مقارنة بذروتها في عام .٢٠٠٨

ومن المتوقع خروج ٨٠% من إجمالي المقاولين من السوق إذا استمر الوضع كما هو عليه، إلى جانب سوء أحوال المقاولين طيلة العامين السابقين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تعاني المشاريع الإنشائية من توقف بعض أعمالها وغياب حركة العقارات سواء في البيع أو شراء العقارات الاستثمارية. أما الإنشاءات فقد أدت الأحداث إلى توقف بناء بعض المشاريع القائمة وتأجيل المشاريع المزمع إنشاؤها في هذه الفترة.

وأفادت بأن غالبية المنشآت التي تعرضت للخسائر المالية، شكل حجم خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها، ما يعني تآكل رأسمال هذه المنشآت. وقد وجدت الكثير من الشركات والمؤسسات التي احتاجت إلى تمويل مالي، صعوبة - بشكل كبير أو جزئي - في الحصول على التمويل من البنوك.

وأشارت اللجنة إلى تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي بيّن تكبد الاقتصاد الوطني نتيجة للأحداث التي مرت بها مملكة البحرين مؤخرًا، خسائر فادحة، وأنه يستلزم تعويض المتضررين جراء الأحداث.

ركود اقتصادي

وقد استهلت اللجنة المشتركة - التي شكلت بناءً على مبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين - ببيان تأثر الوضع الاقتصادي المحلي بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام ٢٠٠٨ حيث تأثرت وبشكل سلبي أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المالي والعقاري.

وخلال الأشهر الماضية، وقبل أن يتعافى الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية شهدت مملكة البحرين أحداثًا سياسية مؤسفة أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في المملكة والتي أدت بدورها إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، فالاقتصاد البحريني يعيش حاليا حالة اقتصادية هي أقرب لما تسمى في علم الاقتصاد بأزمة الركود الاقتصادي والتي تعرف بانخفاض إجمالي الناتج المحلي (النشاط الاقتصادي) نتيجة لانخفاض الاستهلاك العام والاستثمار.

وأوضحت: إن الركود الاقتصادي هذا هو ليس مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية فقط والتي جاءت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وإنما جاء أيضا نتيجة للأحداث السياسية التي شهدتها المملكة والتي أدت بدورها إلى انعدام الثقة الاقتصادية لدى المستثمرين وكذلك الأفراد بسبب المخاوف والنظرة المستقبلية التشاؤمية للوضع الاقتصادي.

وشرحت بالقول: «ما يعانيه الاقتصاد البحريني حاليا هو أن هناك أموالاً وسيولة راكدة لدى المستثمرين، لا يتم التصرف بها خوفا من فقدان جزء من قيمتها أو فقدانها بشكل كامل بسبب الخسارة التي قد تلحق بأصحاب وملاك هذه السيولة المالية وخصوصا في حالة انخفاض القيمة السعرية للسلع أو الأصول التي تم شراؤها».

الإجراءات المقترحة

وأوردت اللجنة عدة إجراءات مقترحة لدعم وتنشيط الوضع الاقتصادي الراهن، هي كالتالي:

١- تقديم الدعم المالي للمؤسسات والشركات:

أ- توجيه مصرف البحرين المركزي لدعم المؤسسات والشركات من خلال البنوك البحرينية المحلية بإعادة جدولة قروضهم بفوائد مخفضة مع تقديم الضمانات المطلوبة.

ب- قيام البنك المركزي بتشجيع البنوك التجارية لتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها في الفترة الحالية.

ج - دعم القطاع الخاص البحريني وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الآتي: - التوسع في مساعدة المؤسسات الانتاجية وخاصة المتوسطة والصغيرة للحصول على قروض من بنك التنمية من خلال زيادة المبالغ وزيادة الدعم.

- تعظيم الاستفادة من موارد (تمكين) لغرض تنشيط الحركة الاقتصادية، وذلك من خلال دعم المؤسسات والشركات البحرينية، وإعادة النظر في مخصصات تمكين وسوق العمل.

د - الإسراع في تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.

ه - حث المصارف المحلية على التعامل مع أصحاب الأعمال بمرونة ويسر لتسهيل المعاملات التجارية، وأن يمارس البنك المركزي دورًا في ضمان التعامل مع المؤسسات.

٢ - تقديم حزمة حوافز استثمارية:

تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار وعلى وجه الخصوص العمل على خفض تكاليف الإنتاج مثل إعفاء الشركات من دفع الرسوم السنوية والشهرية فترة معينة مع الأخذ في الاعتبار ازدواجية الرسوم والتي تشمل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم التدريب، رسوم السياحة، رسوم وزارة الصحة عن الرعاية الصحية الأولية، رسوم الموانئ، رسوم التصدير، رسوم التأمين ضد التعطل، الرسوم البلدية، ورسوم السجل التجاري والصناعي.

٣ - إجراءات لتعزيز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني:

أ - تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية.

ب - العمل على معالجة أسباب توقف المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع العقارية.

ج - تسهيل الإجراءات المتبعة في جسر الملك فهد لتسهيل حركة المرور.

د - تعزيز الانفتاح على الدول المجاورة والصديقة ذات الأهمية الاقتصادية مما يعزز في زيادة حجم التبادل التجاري في قطاعي السياحة والمواصلات. ووضع حل فيما يتعلق بحظر السفر إلى بعض الدول المجاورة، وفتح خطوط جديدة.

ه - تسهيل إجراءات دخول الأجانب في مطار البحرين الدولي.

و - منح الأولوية للشركات والمؤسسات البحرينية خاصة في مشاريع البنية التحتية وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية وخاصة في المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا مثل الإسكان والطرق، كما أنه سيبعث الطمأنينة محليا من خلال حل المشاكل الإسكانية، وخارجيا من خلال منح الثقة في استقرار الوضع في البحرين، ومن خلال تعديل الاشتراطات والمعايير عند إرساء المناقصات، وإعطاء الأفضلية للمؤسسات المحلية.

ز - العمل على زيادة إشراك المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، على أن يتم التنويع وإعطاء تنفيذ المشاريع إلى مجموعة من المقاولين بدلاً من المقاول الواحد للمشروع الواحد.

ح - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في البت في القضايا التجارية أمام المحاكم المختصة وبصفة خاصة محاكم التنفيذ، وحسمها دون تأخير حفاظاً على حقوق المتقاضين.

ط - قيام مصرف البحرين المركزي بالإجراءات المناسبة لضمان الودائع ١٠٠% ولو في الفترة الحالية أسوة ببعض الدول المجاورة، وهذا سيؤدي إلى الاحتفاظ بهذه الودائع في المملكة وسيقلل من تأثيرات الأزمة على البنوك التجارية التي تمول القطاع التجاري والاقتصادي والمشاريع الكبرى في المملكة.

ي - إشراك القطاع الخاص في صنع القرار في البلاد، ورسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والأخذ برأيه وذلك من خلال إدخاله في اللجان العليا لصياغة الاستراتيجيات الاقتصادية.

ك - العمل على تعديل واستحداث القوانين والتشريعات الكفيلة بالقضاء على كل الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأخرى المتضررة بشكل مباشر.

ل - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية مستحقات المقاولين الفرعيين ومزودي الخدمات البحرينيين لدى المقاولين الأجانب قبل استلامهم الدفعة الأخيرة من مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية، بحيث يتم وضع شرط في العقود المبرمة بين الجهات الحكومية وهؤلاء المقاولين الأجانب بضرورة الحصول على المخصصات المالية اللازمة من المقاولين الفرعيين ومزودي الخدمات البحرينيين قبل استلامهم لهذه الدفعة المالية الأخيرة.