أشادت كتلة الأصالة الإسلامية بخطاب جلالة الملك الذي دشن فصلا جديدا في المشروع الإصلاحي ومسيرة التحديث تنفيذا لمطالب القوى الوطنية التي تمثل أغلبية الشعب البحريني. وأكدت أن التعديلات الدستورية التي أعلنها جلالته تعد تطورا لافتا في التاريخ الدستوري للبحرين واستجابة فعالة لمطالب حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه أغلب القوى ونادت بتوسيع الصلاحيات المتاحة للمجلس التشريعي المنتخب بما يتيح له دورا أكبر في صنع القوانين وتمريرها، فضلا عن تقييد دور السلطة التنفيذية في التعاطي التشريعي معه.

وامتدحت الأصالة الالتزام بمبدأ التوافق الوطني في القيام بتعديل الدستور الذي يحكم النظام السياسي برمته، حيث جاء الخطاب الملكي متوافقا مع مطالبات أغلبية القوى الوطنية وتشديدها على ضرورة الالتزام بنهج التوافق الوطني بين القوى المشكلة للخريطة السياسية، وشددت على ضرورة الاستمرار في الالتزام بمبدأ التوافق الوطني عند اجراء أي تعديل أو تغيير في القواعد الحاكمة للعملية السياسية والتشريعية، باعتباره الضمانة الوحيد لاستقرار الأوضاع. واختتمت الأصالة بتأكيد أن التعديلات من المنتظر لها أن تؤثر بشكل ايجابي كبير على العملية التشريعية وستزيد من الصلاحيات الممنوحة للغرفة المنتخبة لاسيما في صياغة القوانين واحالتها مباشرة الى الحكومة من دون الحاجة إلى إحالتها الى مجلس الشورى، فضلا عن إلزام الحكومة بفترة زمنية للرد على اقتراحات النواب، كما ستزيد من الصلاحيات الرقابية الممنوحة للمجلس المنتخب في الاستجواب وتشكيل لجان التحقيق والدفع بعدم تعاون الحكومة، وغيرها من مكتسبات مهمة للشعب بكل فئاته.