أبدى الوكيل المساعد للشئون القانونية أسفه الشديد للمحاولات التي يبذلها البعض من اجل تشويه صورة رجال الأمن والتأثير عليهم أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار الى انه من المستغرب أن يشارك في هذا الأمر رجال دين يفترض بهم أن يتحروا الدقة التي تفرض عليهم التأكد مما يشاع من أخبار قبل تناولها.

وقال إن الأولى بمن يدعي أن رجال الأمن أساءوا معاملة النساء أن يرفض ويستهجن من يحاول أن يستغل النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون حتى وصل الأمر ببعضهن إلى إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الأمن وطعنهم بآلات حادة كما حدث من قبل، ذاكراً أن من يسمح أو يسكت عن مثل هذه التصرفات هو الذي يهين النساء ويعرضهن للخطر.

(البقية ص٩)

وأكد الوكيل المساعد أن وزارة الداخلية تحرص على مراعاة القانون والعادات والتقاليد عند تعاملها مع المخالفات القانونية وخصوصا إذا كانت تلك الأفعال المجرمة صادرة عن النساء، ودلل على ذلك بحرص الوزارة منذ زمن طويل على تشكيل شرطة نسائية تختص بالتعامل في مثل هذه الحالات، وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تكن غافلة عن هذا الأمر.

وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن ترديد الإشاعات التي لم يقم عليها أي سند أو دليل تدخل في سياق التجريم المعاقب عليه قانوناً، داعيا الجميع إلى تحمل أمانة مسئوليتهم الوطنية التي توجب عليهم الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتهديد.

تجدر الإشارة الى أن تصريح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية يأتي رداً على ما ورد في خطبة الشيخ عيسى قاسم أمس من اتهام لرجال الأمن بإساءة معاملة النساء.