قال عبدالأمير المغني أمين سر جمعية الصيادين المحترفين إن مهنة الصيادين بحاجة إلى انتعاش قبل أن تدخل في غيبوبة المهن الراحلة مؤيدا موافقة مجلس النواب على تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان وتعويض من يرغب في التخلي عنها تعويضا عادلا.

وأضاف أن إصدار قرار وقف ردم وجرف موائد الأسماك في مختلف مناطق البحرين سيكون مكملا لتقليص عدد رخص الصيد إن طبق، لأن عملية الردم والجرف أضرت البحارة كثيرا وقلصت من مناطق صيد الأسماك مما أدى إلى هروب الأسماك إلى المناطق الآمنة في الدول المجاورة. وبيّن أن عدد الرخص الحالية لا يستوعبها البحر في بلدنا محصيا عددها بالقول: إن عدد رخص بوانيش صيد الأسماك وصل إلى ١١٥ رخصة وعدد الرخص بواسطة (الطراريد) بلغت ١٠٧٩ رخصة أمام بوانيش صيد الروبيان فقد بلغت ٢٤٤ رخصة وتأتي بعدها رخص الطراريد الصادرة بصيد الروبيان لتصل إلى ١٠٨ رخص بمجموع كلي وصل إلى ١٥٤٦ رخصة في مساحة البحر التي لا تتحمل سوى ٧٠٠ رخصة بحسب المرئيات المقدمة مسبقا لمراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الأمن الغذائي.

وذكر أن تقليص عدد الرخص سيخدم البحارة المحترفين في المهنة أسوة بدولة الكويت التي حددت رخص الصيد مع تعويض أصحاب الرخص الذين تخلوا عنها بيد أن التقليص وحده في البحرين لن يسعف هذه المهنة من دون التدخل في إيقاف عملتي الردم والجرف اللتين أودتا بمضرة البحارة حيث وصلتا إلى تخوم الحدود الإقليمية ولدينا ما يثبت ذلك ويثبت ضرر القاع الذي وصل إلى القاع الحجري بفعل شفط الرمال المسببة لمادة الطمي التي أذابت الفشوت الجبلية في بعض المناطق ومنها فشوت سترة وعلى الرغم من خسارتنا ١٨ (هير) بعد الترسيم الحدودي في البحر فإن البحارة المحترفين مازالوا في سعيهم يمتهنون التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وطالب المغني الجهات المعنية الالتفات إلى مصدر الثروة السمكية والبيئة البحرية وإصلاحية من كل العراقيل والتحديات التي طالته وتعويض البحارة من الخسائر جراء الردم والتجريف في عرض البحر.