طالب النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي بوقف ما سمّاه التعطيل المتعمد للأدوات الدستورية التي منحها للنواب دستور المملكة والعهد الإصلاحي لجلالة الملك، وطالب وزير شؤون المجلسين السيد عبدالعزيز الفاضل بتحديد وتسمية الوزراء المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات الحكومية من دون مماطلة ولا تأخير، قائلا: إن تعمد وزير شؤون المجلسين المماطلة في تقديم إجابات عن أسئلة النواب الدستورية باستخدام إجابة تقليدية (كوبي أند بيست) تتلخص في أن: «الوزير الفلاني ليس هو الوزير المعني بالسؤال» لا يعفيه من تحديد الوزير المعني.

وأوضح العسومي في تصريح للصحافة المحلية أن العديد من النواب كانوا قد تقدموا في السابق الى وزير شؤون المجلسين بأسئلة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجهوها الى الوزراء المختصين بالهيئات المعنية، ويجيء الرد للتملص من الإجابة بأن الوزير ليس هو الوزير المعني بالهيئة!

فإذا كان الوزير الذي وجهنا إليه السؤال ليس هو الوزير المعني -وهذا كلام مرفوض لا يقبله عاقل- فليحدد لنا الوزير الفاضل الوزراء المعنيين عن جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ولننتهي من هذا التملص مرة واحدة نهائيا.

وحذر النائب العسومي من افراغ المجلس النيابي من مضامينه واهدافه من خلال تعطيل أدواته الدستورية التي في مقدمتها اداة السؤال، قائلا إن هذا لا يتفق ولا ينسجم مع التوجيه الدائم من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لأركان الحكومة بالتعاون التام مع السلطة التشريعية.

و أردف العسومي: إننا أمام مسؤولية تاريخية ينبغي أن يعيها الجميع فبلادنا لا تحتمل المزيد من التعطيل والتسويف والمماطلة من بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية، وقد آن لنا جميعاً أن نعي أن مثل هذا التذاكي والتهرب والتملص من المسؤوليات يتسبب في مزيد من التراجع نحو توجه الإصلاح الدستوري.

ووصف النائب العسومي هؤلاء المسؤولين بـ «التأزميين» الذين لا يعون أبعاد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا ينفذون توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، قائلا: هل تحتمل بلادنا مزيدا من التأزيم؟!

وأضاف العسومي: إنني استغرب كيف يمكن لهؤلاء المسؤولين التأزميين أن يكونوا ضمن التنفيذيين حين البدء في تطبيق التعديلات الدستورية التي أقرها حوار التوافق الوطني والتي تفضل صاحب الجلالة الملك بالأمر الملكي ببدء تدارس الخطوات لتنفيذها؟!

على الصعيد ذاته كشف العسومي أنه بصدد فتح ملف (هيئة الإذاعة والتلفزيون) باستخدام جميع الأدوات الدستورية التي يتيحها له موقعه كنائب منتخب، بما تتضمن من ملفات مالية وإدارية وفنية تختص بالهيئة التي ربما لا يعرف الوزير الفاضل من هو الوزير المسؤول عنها! ودعا منذ الآن الى تحديد الوزير المعني بالهيئة ليشرع في إعداد ملفه النيابي عن الإذاعة والتلفزيون.