حمل عام ٢٠١١ شعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية.. شراكة وعطاء» وذلك انطلاقا من قناعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى بضرورة تمكين المرأة البحرينية للعمل في الوزارات، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، نظرا لان تقدم المجتمعات يرتبط بمساهمة كل من الرجل والمرأة على حد سواء في التنمية الاقتصادية.

وقد أكدت إحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية ان نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد بمملكة البحرين قد بلغت ٣٢,٣% في سنة ٢٠١٠، ويتوقع أن تصل إلى ٣٩,١% في عام ٢٠٢٠، وترتفع إلى ٤٧,٤% في عام ٢٠٣٠، أما إحصائيات تمكين فقد أثبتت زيادة معدل وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار من عام (٢٠٠٧-٢٠١٠) بشكل ملحوظ، حيث شكلت المديرات في القطاع الخاص نسبة ١٤,١% من إجمالي نسبة المديرين بمعدل ٦% تقريبا، وازدادت نسبة القاضيات من إجمالي القضاة من ٠,٨١% إلى ٤,٧٢% بمعدل ٥٤% تقريبا، وارتفع معدل السفراء من الإناث بمقدار ٦% تقريبا ليشكلن ما نسبته ٩,٥%، ومعدل المشاركات بالبعثات الدبلوماسية بمقدار١٦% ليشكلن ما نسبته ١١,٩%، وزيادة في معدل التحاق المرأة العاملة في السلك القضائي بالبرامج والدورات التدريبية من إجمالي العاملين في السلك القضائي بمقدار ٢٢,٣%، واستمرار زيادة معدل العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (من إجمالي العاملين) بمقدار ٤,٤% حيث تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ما بين ٢٣,٣٥ إلى ٢٧,٨٣%.

وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي خلال ٢٠١١، كما واصل عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي، بتوفير كل الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي، سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو على صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كل الخدمات الإدارية، والاستشارية، والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة، للدخول في مجال ريادة الأعمال، بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، «ريادة الأعمال». وقد قام المجلس بتدشين العديد من البرامج على مدار العام المنصرم وكان آخرها مشروع الترجمة الفورية، ومشروع التصوير الفوتوغرافي، وتصميم وإدارة المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى مشروع تصميم الأزياء، كما تم افتتاح المكتب التشغيلي لمركز قدرات المرأة البحرينية في مقر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة- الحاضنات التابع لبنك البحرين للتنمية، كخطوة تمهيدية تهدف إلى تفعيل وجود المركز في فترة البناء والتشغيل، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية، والاستشارية، والترويج للمركز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى المرأة البحرينية.

«أخبار الخليج» التقت مجموعة من سيدات الأعمال لإلقاء الضوء على بداية دخولهن الحياة العملية، وما يحتجن إليه من دعم لاستكمال المسيرة، وشوريين للاطلاع على دور التشريعات في مساندة المرأة لدخول عالم الأعمال، وكان للمواطنون رأي أوضحوا من خلاله مدى ثقتهم بقدرة المرأة على المساهمة في التنمية الاقتصادية، كما التقينا القائمين على تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية بصفتهم أكثر الداعمين للمرأة خلال العام المنصرم.

في البداية تحدثنا عن الجانب التشريعي وإلى أي مدى يساعد المرأة في طرق مجال الأعمال، وفي هذا السياق تتحدث عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة المبارك قائلة: تتمتع مملكة البحرين بمنظومة تشريعات اقتصادية ومالية رصينة فتحت المجال أمام المرأة للدخول إلى عالم الاقتصاد، فالقوانين في البحرين لا تتعارض مع دخول المرأة إلى السوق ولا يمنع ذلك من وجود تشريعات وخدمات مساندة لها كما جاء في توصيات حوار التوافق الوطني، ولكن أحيانا تكمن المشكلة في بعض الجهات والدوائر الحكومية التي تقوم بإنفاذ القانون، والتي يقع بعض الشخوص فيها تحت تأثير الثقافة السائدة بأن بعض المجالات الاقتصادية هي مجالات ذكورية، بينما القانون لا يفرق بين رجل وامرأة واعتقد أن هذا الفكر ألذكوري بدا في الانحسار.

وأضافت أنه لا يمكن تمكين المرأة اقتصاديا إلا بدعم من القطاع العام، والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاقتصادي، وبتمكين المرأة وبعض المؤسسات الدولية، ومن هذا المنطلق يجب على الدول أن تقوم بوضع عدد من الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بالمرأة اقتصاديا، فعلى سبيل المثال لابد من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة ماديا بالإضافة إلى التدريب وتعزيز القدرات باستخدام احدث الوسائل التقنية وكذلك متابعة وتقييم هذه البرامج والمشاريع.

سياسيا.. واقتصاديا

وخلال مشاركتها الأخيرة في أعمال المؤتمر الدولي بشأن «دور المرأة في مجتمعات إسلامية متغيرة»، والذي أقيم بمدينة اسطنبول في الجمهورية التركية، أكدت ضرورة أن تمكن المرأة اقتصاديا بعد التغييرات السياسية التي مرت بها بعض الدول الإسلامية، وخاصة أن التمكين الاقتصادي يعد مدخلا هاما للتمكين السياسي، ومع التغييرات السياسية التي مرت بها بعض الدول العربية أصبح لدى المرأة المسلمة العديد من الفرص لتغير صورتها النمطية عن طريق دخولها إلى عالم ريادة الأعمال، لذلك بات أمر تمكينها اقتصاديا حاجة ضرورية وملحة حتى تكون قادرة أكثر على مواجهة التحديات وخاصة السياسية، وقد تم تأكيد هذا الأمر من خلال التوصيات التي أطلقها المؤتمر والتي تؤكد ضرورة إطلاق العديد من المبادرات والخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بالمرأة سياسيا واقتصاديا.

وعن دور المجلس الأعلى للمرأة تقول المبارك: لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة اقتصاديا، وخاصة أن هذا المطلب يعد أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وللمجلس بصمات واضحة في تمكين المرأة اقتصاديا عن طريق البرامج والمشاريع التي يقوم بها، والدعم المتواصل الذي يقدمه، فقد نجح من خلاله في استقطاب العنصر النسائي وتشجيعه للولوج إلى عالم المال والأعمال، والدليل على هذا تخصيصه لشعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية.. شراكة وعطاء» ليكون شعار الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام، بالإضافة إلى تخصيص معرض لرائدات الأعمال الشابات على هامش الاحتفال بيوم المرأة البحرينية ليؤكد أن تمكين المرأة اقتصاديا بات ضرورة ملحة للنهوض بالاقتصاد البحريني.

دعم تمكين

أما بالنسبة لدعم «تمكين» للمرأة البحرينية فقد كان على صعيدين متوازيين احدهما، تشجيع توظيف البحرينيات في تمكين، والآخر تقديم الدعم المادي للمرأة لتشجيعها على المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وفي هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» محمود هاشم الكوهجي لقد حظيت قضية تمكين المرأة البحرينية بدرجة عالية من الأهمية منذ البداية، وذلك تماشيا مع توجه الحكومة إلى تعظيم إسهامات المرأة الاقتصادية التي نصت عليها رؤية .٢٠٣٠ وقمنا بتشكيل لجنة خاصة أوكلت إليها مسؤولية الإشراف على عمليات التخطيط والإعداد والتنسيق وتقديم التوصيات حول الإجراءات والمبادرات المطلوبة لتحقيق ذلك.

وفي السياق ذاته ضمن برامج تمكين التدريبية والتمويلية التي وصل عددها إلى أكثر من ٨٠ برنامجا تدريبيا وتمويليا استفاد منها حتى الآن قرابة ١٥ ألف امرأة بحرينية، أما في برامج دعم القطاع الخاص، فقد استحوذت المرأة على ما نسبته ١٩% من البرامج والمبادرات التي شملت تحسين الإنتاجية، والتمويل الميسر، والمحاسبة، وتنويع الأنشطة، وتنظيم الفعاليات، والأنشطة لتشجيع رواد الأعمال، إذ بلغ عدد المستفيدات ١,٣٨٣ مستفيدة من أصحاب الأعمال بكلفة تصل إلى أكثر من ٧ ملايين دينار من الميزانيات المرصودة، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لدعم المرأة أكثر من ٣٠ مليون دينار بحريني، وأسفرت هذه المنجزات عن تمهيد الطريق عن تحول جذري في الطريقة التي ترى بها المرأة البحرينية فكرة الانخراط في سوق العمل لما له من أثر إيجابي ملموس في تحسين وضعهن على الصعيدين المهني والمهاري.

أما بالنسبة إلى تمكين وحضور المرأة في هياكلها الوظيفية، فيمثل مجموع الموظفات في تمكين في مختلف الوظائف ما نسبته ٥٣% من مجموع العاملين حيث يوجد منهم ٧٧% في وظائف إشرافية وإدارية.

وتأتي جهود وبرامج تمكين في شتى المجالات دلالة على ما توليه القيادة السياسية الحكيمة بقيادة عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمرأة البحرينية من اهتمام ورعاية عبر وضع السياسات وتقديم المبادرات والبرامج الهادفة لتمكين المرأة البحرينية وإشراكها في مسيرة التنمية الوطنية، ويتمثل ذلك بوضوح في المتابعة المستمرة والبناءة من جانب قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لتمكين أن ما أولته تمكين للمرأة البحرينية من اهتمام، بأن جعلت من تمكينها وإشراكها في مسيرة التنمية الاقتصادية هدفاً أصيلاً ضمن الأهداف التي تضمنتها استراتيجية تمكين ٢٠١٠ ؟ ٢٠١٤، وهو ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي أطلقتها رؤية البحرين الاقتصادية .٢٠٣٠

المشاركة ٣٢,٣%

وكان لمجلس التنمية الاقتصادية دور كبير في مساندة المرأة وإيضاح إلى أي مدى نجحت في تبوء المراكز القيادية يتحدث عنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قائلا: تقدم المجتمعات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدم نسائه وقدرتهن على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد بمملكة البحرين بلغت ٣٢,٣% في سنة ٢٠١٠، ويتوقع أن تصل إلى ٣٩,١% في عام ٢٠٢٠، وترتفع إلى ٤٧,٤% في عام ٢٠٣٠، أما فيما يخص توظيف النساء في القطاع الخاص، فقد زاد عددهن من ١٤٥٦٢ في سنة ٢٠٠٢ إلى ٢٥٣٨٦ في سنة ٢٠١٠ أي بنسبة زيادة ٧٤,٣%، مقارنة مع الزيادة في نسبة توظيف النساء بالقطاع العام التي كانت ٤٢,٩% في نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بأجور النساء البحرينيات فقد ارتفع من ٢٦١ دينارا في سنة ٢٠٠٢ إلى ٤٢٧ دينارا في .٢٠١٠ إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص لا تزال تراوح عند ٣٠%، في حين أن أجور النساء في القطاع العام أعلى من الرجال، بمقدار ١٠%، لافتا إلى أن قطاعات كالتعليم والصحة لا تزال هي المفضلة للعمل لدى النساء.

وكانت البداية مع سيدة الأعمال سهير بوخماس التي عبرت عن سعادتها بارتفاع نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ان هناك العديد من النساء اللاتي يعملن من خلال منازلهن وبالتالي فهن غير مدرجات على القوائم الرسمية، مؤكدة أن الرقم الذي سجلته مرتفع مقارنة بالنسب العالمية، وبالتالي فإنها بلا شك قادرة على منافسة المرأة في الخارج، لأنها تتمتع بعزيمة قوية للإبداع والإنجاز سوف تجعلها تحقق نسبا أعلى في الأعوام القادمة.

وأضافت: إن ما وصلت إليه المرأة البحرينية هو نتيجة حتمية للتسهيلات التي تحصل عليها من قبل كل الجهات المختصة بالجانب الاقتصادي مثل وزارة التجارة، التي قامت بتذليل العقبات من خلال التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة الذي قامت بعض البنوك بتدشينه، بالإضافة إلى الاستشارات التي تقوم تمكين بتوفيرها، وترى بوخماس أن تطوير المرأة في المجال الاقتصادي يجب أن يكون أكبر وأوسع، لأنها ليست بحاجة إلى الدعم المادي فقط بقدر ما هي بحاجة إلى المزيد من الدعم الفني واللوجستي، لأن الدعم المادي بطبيعة الحال ليس الأساس في تدوير المشاريع، كما أنها بحاجة إلى المزيد من الإرشاد المعرفي على سبيل المثال لو تم توفير بنك للمعلومات يتولى التدريب على ريادة الأعمال، والإرشاد إلى المشاريع والأنشطة الجديدة التي تكون المرأة قادرة على اقتحامها، لذلك أتوجه بمقترح بأن تخضع كل رائدات الأعمال إلى عدد من الدورات التدريبية قبل الحصول على التراخيص التجارية.

قروض آجلة

وعن تجربتها في دخول مجال سيدات الأعمال تتحدث حنان سعيد إسحاق قائلة: دخلت إلى قطاع الأعمال لأنني كنت أرى أن البضائع المعروضة في السوق لا ترتقي إلى طموحي، ونظرا لقدرتي على التصميم، فقد قمت بافتتاح محل يتولى تصميم الأزياء والبايات بأسلوب مبتكر، وقد استطعت إثبات وجودي في السوق البحرينية والخليجية، واستطعت استثمار هوايتي في ان تصبح مهنتي وان أحقق نجاحا كبيرا بها، وعلى الرغم من ان مجال دراستي بعيد تماما عن مجال التجارة، استطعت افتتاح عدة أفرع تمكنت من خلالها إظهار قدراتي الإبداعية، وبالعمل الدءوب والمتابعة الدائمة والمثابرة والتركيز والجودة في العمل طورت من عملي وحققت النجاح.

وتكمل: نظرا لمرورنا بالعديد من الأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية، فإننا نأمل أن تساعدنا الجهات المعنية، المتمثلة في تمكين والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك بتوفير المزيد من الدعم لنا في هذا المجال، بالإضافة إلى منحنا القروض الطويلة الأجل، وإمداد فترة السماح بالسداد، كما نطالب المجلس الأعلى للمرأة الذي يحرص بكل الأشكال على إخراج المرأة مما تعانيه من خسائر، بأن يقوم بتنظيم عدد من المعارض في الخارج للترويج لمنتجاتنا كي نستطيع من خلالها ان نثبت تميز إنتاج المرأة البحرينية.

منافسة الرجال

وعن نجاح المرأة في منافسة الرجل يقول علي الريس «موظف»: المرأة البحرينية تتميز بالإبداع والعطاء، وقد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتفوق على الرجل في بعض المجالات، وخاصة أن هناك أكثر من جهة تقوم بدعمها وتقدم لها الكثير من التسهيلات، وقد ساعدها ذلك كثيرا على إظهار عطائها.

ويرى علي المريسي موظف أن التشريعات القانونية والمساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة قد هيأت لها الأمر للوصول إلى هذا المستوى الرائع، وبالتالي فإنها تمكنت من الولوج إلى جميع المحافل الاقتصادية، لتعزيز مشاريعها التجارية، والمنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي، فدائما سمعة المرأة البحرينية تسبقها وذلك في الالتزام والإخلاص في العمل، ولكنها بحاجة إلى الانفتاح بصورة أكبر على الأسواق الخارجية وهذا دور المنافذ الداعمة لها.

وتؤكد منيرة حسن (ربة منزل) ان المرأة البحرينية استطاعت بثقتها في نفسها، وبدعم المجلس الأعلى للمرأة ان تطرق كل المجالات، وان تقتحم سوق العمل غير عابئة بما يقابلها من معوقات، وكلنا أمل أن تستمر في إبداعاتها التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز.