استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة مؤخراً السيد توماس فاجدا مدير مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (IPEM) الذي يزور البلاد حالياً، وذلك بمكتبها في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة البلوشي بموفد المنظمة وقدمت له استعراضا حول ما تقدمه الوزارة كجهة إدارية مسؤولة عن أغلب مشروعات المنظمات الأهلية وأبرزها برنامج المنح المالية الذي يعتبر نموذجا رائداً في إشراك المجتمع المدني بمشاريع وبرامج التوعية الحقوقية وتنمية المجتمع، لافتة إلى ان مشروع المنح المالية للمنظمات الأهلية هو الصيغة البحرينية لما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وذكرت أن مئات من المنظمات الأهلية استفادت من البرنامج الذي تقدّمه الوزارة وأن مؤسسات القطاع الخاص أسهمت مشكورة في ضخ قرابة ٣٥٠ ألف دينار سنويا لميزانية صندوق الدعم الأهلي الاجتماعي لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية.

وقالت الوزيرة ان سقف المجتمع المدني في مملكة البحرين مرتفع وان القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية المقرر إحالته إلى السلطة التشريعية هو من أبرز ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات تمثل إرادة مختلف مكونات المجتمع البحريني مؤكدة ان الدعم الحكومي لمشاريع المنظمات الأهلية هو نابع من قناعة الدولة بأن القطاع الأهلي هو ضلع في مثلث العمل الوطني التنموي إلى جانب القطاع الحكومي والخاص.

واستعرضت الوزيرة البلوشي مختلف سبل الدعم المقدمة لهذا القطاع تمثلت في الدعم اللوجستي عبر افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في عام ٢٠٠٦ الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني ويهدف إلى تعزيز أداء عمل المنظمات الأهلية وبناء قدراتها.

كما تطرقت الوزيرة إلى حراك المجتمع المدني بالمملكة معتبرة أنها تحتضن اكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني مقارنة بنسبة السكان بالمنطقة وان الوزارة تهتم بهذه المنظمات حيث يتم دعمها سنوياً ما مقداره مليون ونصف المليون دينار بحريني إضافة إلى تسهيل أنشطتهم وفعالياتهم مؤكدة ان الوزارة اتخذت العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية القطاع الأهلي وتحسين أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته لكونه شريكا أساسيا في التنمية بمفهومها الشامل علاوة على إيجاد طبقة من المنظمات الأهلية المحترفة في إدارة البرامج والمشروعات.

وذكرت ان عدد المنظمات الأهلية بالمملكة بلغ ٦٥٦ منظمة أهلية، مؤكدة أن مملكة البحرين تشهد نهضة متقدمة في عمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحراك الوطني الذي تقوده المنظمات الأهلية، وذلك وفقا للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لعملها مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يحظى باهتمام وتقدير كبير لدى الحكومة، وذلك من خلال مساعي الوزارة لتوفير كل السبل الملائمة وتذليل جميع الصعاب في سبيل تنمية العمل التطوعي وإبراز دوره.

من جهته أشاد السيد توماس فاجدا بجهود مملكة البحرين في تعزيز وبناء قدرات المنظمات الأهلية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين.

وفي ختام اللقاء أكدت الوزيرة ان وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ترحب بالزيارات التي تقوم بها المنظمات الخارجية الحكومية وغير الحكومية مشيرة إلى حرص المملكة على دعوة مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية إلى زيارة المملكة للوقوف على نهج المملكة الواضح بصون واحترام حقوق الانسان الذي كان على الدوام مبعث الإشادة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء السيد سعيد الفيحاني وكيل حقوق الانسان والسيد خالد اسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع والسيدة نجوى جناحي مديرة ادارة المنظمات الأهلية ود. اسامة متولي المستشار القانوني بالوزارة.