ذكرت الاختصاصية الاجتماعية بالاتحاد النسائي البحريني فخرية السيد شبر أن مكتب الدعم القانوني بالاتحاد النسائي قد تسلّم ٢٠٤ حالات من يناير ٢٠١٠ إلى ديسمبر ٢٠١١، تدور معظمها حول العنف الجسدي والعنف الاقتصادي والهجران والنفقة والحضانة والخيانة الزوجية وفساد أخلاق الزوج.

وأوضحت في تقرير صادر عن الاتحاد النسائي البحريني مؤخرا ان مكتب الدعم القانوني بالاتحاد تم افتتاحه في سبتمبر ٢٠٠٨م، وحقق انجازات متعددة على المستويات كافة، وقالت: «جاء اهتمام الاتحاد النسائي البحريني بتشكيل مكتب للدعم القانوني كأحد المتطلبات المهمة التي يفرضها الواقع المجتمعي نتيجة انتشار العنف الأسري ضد المرأة في مختلف فئاتها العمرية ونتيجة لما تعانيه المرأة بشكل خاص والأسرة البحرينية بشكل عام من هموم ومشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية جراء الضرر الواقع على المرأة في أسرتها وخصوصا المشاكل الزوجية وما يترتب عليها من أضرار جسدية ونفسية».

وكشفت ان الهدف من تأسيس هذا المكتب هو مساندة النساء المتضررات لتقديم الاستشارة القانونية والمساندة القضائية في مجال الأحوال الشخصية والترافع عنهم في المحاكم مجانا لمن لا يملك القدرة المالية من النساء، وكذلك يهدف إلى دعم المراكز القانونية والاستشارية التابعة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال استقبال حالات محولة منهم، كما يعمل على إعادة تأهيل النساء المعنفات للاندماج في مختلف الميادين، وتشجيع المرأة على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، وكذلك العمل على زيادة الوعي القانوني لكل أفراد الأسرة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم الشخصية والأسرية مشيرة هنا إلى أهمية زيادة الوعي بأهمية التخطيط الأسري لأفراد المجتمع لبناء اسر قليلة المشاكل وبالتالي سهولة التعامل مع الصعوبات التي تواجههم بالأساليب والطرق الصحيحة.

وأشارت إلى أن مكتب الدعم القانوني يقوم بدور وقائي من خلال التوعية الاجتماعية والأسرية عن طريق الاتصال مع الاختصاصيين الاجتماعيين في مواقع العمل أو عقد الندوات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات واستخدام مختلف، كما يقوم بدور إعلامي وذلك من خلال الاتصال بوسائل الإعلام بهدف زيادة الوعي بحقائق الحياة الأسرية السليمة وأساليب التنشئة السليمة والعمل على تجنب حدوث المشكلات الزوجية، وكذلك يقوم المكتب بدور علاجي من خلال العمل مع الأسر التي تواجه بالفعل بعض المشكلات التي يعوزها التكيف السليم نتيجة سوء اختيار أو عدم صلاحية أحد الزوجين أو إصابة الأسرة بالكوراث أو انحراف بعض الأفراد في الأسرة، وتابعت ان مركز الدعم يتسلم الحالات عن طريق قيام أصحاب الحالات بتقديم حالاتهم للمكتب مباشرة للاستفادة من الخدمات المقدمة أو من خلال حالات تحول من الجهات الرسمية والجهات الأهلية.

وأوضح التقرير ان المجموع الكلي للحالات الواردة لمكتب الدعم القانوني في الاتحاد النسائي البحريني في الفترة من يناير ٢٠١٠ إلى ديسمبر ٢٠١١ (٢٠٤ حالات)، وأدخلن برامج تأهيلية وتدريبية على مهن مثل استخدام الكمبيوتر وورش عمل المهارات الشخصية، هذا بالإضافة إلى ان هناك ٨٣ حالة استفادت من الاستشارة القانونية و(٦٤) حالة استفادت من المساندة القضائية خلال العامين الماضيين.

كما كشف التقرير ان معظم النساء المعنفات يعانين من مشاكل تتراوح بين العنف الجسدي والعنف المادي والنفقة والطلاق والهجران والسكن وطلب الجنسية وعدم التزام الزوج بأخلاقية حميدة.