يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعا بتعديل أحكام العقوبات يهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير ورفع القيود التي كانت واردة على هذا الحق.

نص القانون على الحبس سنتين والغرامة لكل من أذاع أخبارا كاذبة تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام. كما يبحث المجلس مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، أو السجن الذي لا يقل عن ١٠ سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار.