تحفظت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على مقترح نيابي بشأن إلغاء بقية المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم عن استبدال المعاش، والذي يهدف بحسب مرئيات النواب إلى صون حق المواطن والحفاظ على كرامته وضمان حصوله على دخله كاملا من دون استقطاعات. وذكرت الهيئة في ردها أن مجموع المبالغ المطلوب إلغاؤها وفق إحصائيات (٣١ أكتوبر ٢٠١١) عن القطاعين المدني والأهلي يبلغ (١٥٦) مليونا و(٤٥٠) ألفا و(٧١٣) دينارا بحرينيا، كذلك الدراسة الاكتوارية التي أجريت لدراسة الوضع المالي للصناديق التقاعدية حتى نهاية ديسمبر (٢٠٠٩) أكدت وجود خلل في التوازن المالي للصناديق التقاعدية نتيجة عدم تناسب الاشتراكات مع المزايا التقاعدية الممنوحة للمتقاعدين.

وهناك حالات لأشخاص استبدلوا معاشاتهم التقاعدية خلال فترات زمنية سابقة ومتفاوتة، ومن بينها حالات استبدال تم فيها الانتهاء من استكمال إجراءات صرف مبلغ الاستبدال مؤخرا، فهل يتصور إعفاء مثل هذه الحالات من جميع المبالغ المتبقية في ذممهم لمصلحة الهيئة؟

ويوجد عدد كبير من الموظفين وأصحاب المعاشات المؤهلين لاستبدال معاشاتهم التقاعدية من دون أن يتقدموا بطلب الاستفادة من الاستبدال، وبالتالي فإن إلغاء المبالغ المتبقية عن المستبدلين يتنافى مع مبدأ العدالة.