أقام معهد الإدارة العامة ورشة عمل خلال هذا الأسبوع لمجموعة من موظفي القطاع العام، من أجل المشاركة في تطوير وبناء المنهج التدريبي لبرنامج المالية العامة، الذي يهدف إلى تطوير موظفي المالية في القطاع الحكومي. ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع كلية الخدمة المدنية في سنغافورة.

وبين مدير أول التعليم والتدريب محمد السباع أهمية البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث قال: «جاء هذا البرنامج بعد قياس الحاجة لدى موظفي المالية، بناء على تحديد بعض الفجوات والمشاكل المالية التي تم رصدها وملاحظتها من خلال المنهجية التي اتبعها المعهد بالتعاون مع وزارة المالية، إلى تدخل تدريبي من أجل تطوير وصقل موظفي المالية لتفادي وحل المشاكل التي يقعون فيها». وكشف السباع تفاصيل أكثر عن برنامج المالية العامة الذي من المؤمل طرحه قريبا، وسيشتمل على تخصصات فرعية عدة، جميعها ذات صبغة محلية ملامسة بذلك الحاجات الأساسية التي تحاكي الواقع البحريني، وتتعرض لجميع المشاكل والعقبات الواجب حلها في الجانب المالي.

وفيما يتعلق بورشة العمل أوضح قائلا: «تم تشكيل فريق يتألف من ١٦ موظفا، يشتركون الآن في بناء المحتوى التدريبي للبرنامج، ويتم إخضاعهم لتدريب مكثف من أجل إعدادهم للمشاركة مع مدربي كلية الخدمة المدنية السنغافورية لتقديم وتنفيذ الدورات التدريبية التي سيتضمنها البرنامج».

وعن عملية إشراك موظفي القطاع العام في العملية التدريبية وفي تصميم البرنامج قال السباع: «تأتي هذه البادرة ضمن الخطة الموضوعة من أجل تطوير الكوادر الوطنية، وإعداد كفاءات بحرينية قادرة على العطاء والتنمية، الأمر الذي يسهم كذلك في استدامة العملية التدريبية ونقل الخبرات والتجارب لتحصيل أكبر فائدة».