أعلنت وزارة العمل خلال مؤتمر صحفي أمس اتخاذ جهات عليا قرارات تقضي بالتدخل المباشر لطي ملف المفصولين العالق منذ أشهر.. وحدد وزير العمل، جميل حميدان «تلك القرارات بعدم فرض أي عقود عمل جديدة، وعدم إعطاء المفصولين إنذارات نهائية تؤدي إلى فصل الموظفين مجددا، وعدم الموافقة على شروط مجحفة لا تتوافق ونصوص القانون، وعدم جواز استثناء أحد من إجراءات العودة، بمن في ذلك النقابيون».

وصرح حميدان بصدور توجيهات حكومية لصرف مستحقات التأمين ضد التعطل لأي مفصول بأثر رجعي وبشكل عاجل، وخصوصا النقابيين، باستثناء بعض الحالات التي ثبت قانونا عدم استحقاقها.

وتعليقا على سؤال لـ «أخبار الخليج» بشأن المدة المحددة لدفع تعويضات التأمين، قال حميدان إن «التعويضات ستدفع خلال أيام قليلة، لكن من دون تحديد موعد نهائي لإقفال الملف، على اعتبار أن هناك إجراءات تختلف مدتها من حالة إلى أخرى». وكشف عن أن عدد مستحقي التأمين ضد التعطل يتعدى ١٣٥٠ مفصولا، منهم ٥٠ نقابيا، مؤكدا أن هنالك أعدادا إضافية ستنضم إلى قوائم التأمين إثر القرار الأخير.

(التفاصيل)

أعلنت وزارة العمل خلال مؤتمر صحفي أمس اتخاذ جهات عليا قرارات تلزم شركات القطاع الخاص بعودة المفصولين إلى أعمالهم، وتسرع من عملية صرف تعويضات التأمين ضد التعطل لمستحقيها.

وأفاد حميدان بأن الفريق الحكومي المعني بمتابعة ملف عودة المفصولين، والذي يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بالاشتراك مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، اتخذا تلك القرارات التي تتدخل بصورة مباشرة على مستويات عليا للطلب من الشركات الخاصة إرجاع المفصولين.

«وتنص القرارات على عدم جواز فرض أي عقود عمل جديدة على الموظفين، وقبول عودتهم إلى أعمالهم بسبب عقودهم السابقة، وذلك حتى لا يكون هنالك أية محاولة لحرمان المفصولين من حقوقهم القانونية المكتسبة»، بحسب حميدان.

وتتكلف اللجنتين بإبلاغ الشركات عدم جواز إعطائها إنذارات نهائية تعمل على فصل الموظفين مجددا، وعدم موافقتهم على شروط مجحفة لا تتوافق مع القانون، وعدم جواز استثناء أحد من إجراءات العودة، بمن في ذلك النقابيون.

ولفت حميدان إلى أن تلك القرارات تتعلق بجميع العمال الذين لم يتورطوا بأية قضايا أمنية، وأن القرارات جاءت من بعد اجتماعات مكثفة جرت بين الفريق الحكومي واللجنة الوطنية.

ونبه حميدان إلى أن القرارات أتت من بعد أن أثيرت في الصحافة المحلية، قبل أيام قليلة مضت، بعض الإشكالات المتعلقة بالشروط التي طرحتها الشركات الكبرى من أجل قبولها عودة مفصوليها، كالتوقيع على عقود جديدة أو حرمان البعض من العودة إلى العمل من دون مسوغ قانوني، أو إلزام العمال بإنذارات نهائية.

وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج»، صرح حميدان بأن القرار الجديد سيطبق على جميع العمال المفصولين، بمن فيهم الذين وقعوا سابقا على عقود جديدة، مبينا أن العبرة في العقود القديمة، ولافتا في ذات الوقت إلى أن هناك قضايا فردية بهذا الخصوص، وعلى العمال رفع أية تظلمات إلى الوزارة.

وأكد تكثيف وزارة العمل جهودها ومتابعتها لملف المفصولين بشكل ميداني ومباشر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تطبيق القرارات التي تستهدف حماية حقوق العمال وضمان عودتهم إلى وظائفهم السابقة أو وظائف مماثلة لها، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على عودة البيئة الصحية السليمة في الشركات، وطي ملف المفصولين بروح محبة وتسامح بين جميع الأطراف.

وبشأن عدم اعتراف بعض الشركات بالتوجيهات العليا السابقة التي صدرت لغلق ملف المفصولين، أشار حميدان إلى أن «التعليمات تنشر بشكل صريح وواضح في وسائل الإعلام، وهناك جهات حكومية توجه رسائل مكتوبة وموقعة إلى الشركات».

وبيّن «بعض الشركات نشرت موافقتها على عودة المفصولين بعد صدور التوجيهات، إلا أن العمال يرفضون العروض التي تقدمها الشركات، ونحن درسنا أسباب تردد العمال في العودة، وتبين أنها تعود إلى الشروط المجحفة التي تعطل الموضوع».

وقال الوزير: «الحكومة تعطي ملف المفصولين أهمية كبرى في إطار التزامها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وعلى أثره تم تشكيل الفريق الحكومي واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات».

وذكّر حميدان باتخاذ الفريق الحكومي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق قرارات مهمة سابقة، منها وضع معايير لعودة المفصولين، وقد وافقت عليها جميع الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الصغيرة بعد تعديل في المعايير، وذلك استجابةً لما ورد في تقرير بسيوني.

والمعايير هي: عدم فصل أي موظف لتعبيره عن رأيه أو مشاركته في تجمع أو أي نشاط يتعلق بأي جوانب أخرى، طالما لم يتورط الموظف بأية قضايا أمنية مسجلة في المحاكم أو النيابة العامة.

ودعا العمال وأصحاب العمل إلى بذل أقصى قدر من التعاون لإكمال الإجراءات الحكومية الأخيرة وتسوية أي أمور إجرائية لضمان سرعة عودة الجميع، كما طالب الجميع بمد جسور الثقة من جديد وتركيز الجهود لخدمة الانتاج والتنمية وإنجاح أعمال المنشآت وجعل قضية المفصولين قضية انفراج لا تأزيم كما هو الحال في العديد من الانفراجات التي شهدتها وتشهدها البحرين خلال الأيام القادمة.

وحول الخلاف الذي يدور الآن بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال بشأن عدد المفصولين الحالي، علق حميدان «المشكلة في طريقة النظر إلى أرقام المفصولين، ونحن نشرنا أرقاما تفصيلية بهذا الخصوص تبين وجود موظفين رفضوا العودة إلى أعمالهم، وآخرون انخرطوا مجددا في سوق العمل بالانضمام إلى وظائف جديدة».

وتابع: اجتمعنا مع الاتحاد العام وتوصلنا إلى وضع بعض الإجراءات المتعلقة بطريقة النظرة للأرقام وتقلص الفجوة بين أرقام الوزارة وأرقام الاتحاد، وشدد على أن الوزارة ستعلن قريبا بشكل يومي أرقاما جديدة للمفصولين.

وذكر أن كل المؤشرات تدل على تعاون صادق للشركات الخاصة من أجل طي الملف، منبها إلى التطور الكبير جراء الاتفاق بينها على إعادة المفصولين، نافيا وجود أية أسباب تمكن من إعاقة غلق الملف مجددا.

وفيما يتعلق بالذين أجبروا على توقيع أوراق رسمية تفيد باستقالتهم، بيّن حميدان وجود حالات أثبتت الوزارة توقيعها وعادت إلى عملها.

وأكد أن نسبة البطالة بحسب آخر تقرير صدر في نهاية سبتمبر الماضي ارتفعت من ٣,٦% إلى ٤,١%، متوقعا أنه بعودة المفصولين إلى أعمالهم ستعود نسبة البطالة إلى سابق عهدها، موضحا أن المفصولين تم ضمهم إلى قوائم البطالة بمجرد استحقاقهم التأمين ضد التعطل.

وعلى صعيد آخر، أفاد وزير العمل خلال المؤتمر بصدور توجيهات حكومية لصرف مستحقات التأمين ضد التعطل لأي مفصول بأثر رجعي وبشكل عاجل، وخصوصا النقابيين، باستثناء بعض الحالات التي ثبت قانونيا عدم استحقاقها.

وتعليقا على سؤال لـ «أخبار الخليج» بشأن المدة المحددة لدفع تعويضات التأمين، قال حميدان إن «الملف يعتبر منتهيا من بعد التوجيهات، وأن التعويضات ستدفع خلال أيام قليلة، لكن من دون تحديد موعد نهائي لإقفال الملف، على اعتبار أن هناك إجراءات تختلف مدتها من حالة إلى أخرى».

وكشف عن أن عدد مستحقي التأمين ضد التعطل يتعدى ١٣٥٠ مفصولا، منهم ٥٠ نقابيا، مؤكدا أن هنالك أعدادا إضافية ستنضم إلى قوائم التأمين إثر القرار الأخير.