طالب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية عدنان المالكي بضرورة تشديد الرقابة الصحية على محلات الأغذية والمسالخ والتأكد من مدى تقيدها بشروط الصحة والسلامة العامة، مؤكداً ان شكاوي المواطنين في تزايد مستمر جراء التجاوزات التي تقوم بها بعض أصحاب المحلات والمطاعم خلال نقل وبيع الاغذية المجمدة والمبردة وخاصة اللحوم الحمراء والتي تتطلب عناية وحرصا شديدا خلال نقلها خاصة في ظل التغيرات الجوية والمناخية التي تمر بها البلاد.

وأورد المالكي انه وبعد عدد من الجولات التفقدية التي قام بها مع مواطني وسكان مدينة عيسى لمراقبة احد الاسواق المركزية ومايتم خلالها من عمليات بيع ونقل المواد الغذائية تبين مما لايثير مجالاً للشك مدى ضعف الرقابة في بيع المواد الغذائية (اللحوم خاصة) وعدم الالتزام بعض الباعة باتباع شروط الصحة وسلامة الغذاء في محلاتهم الأمر الذي يهدد حياة وصحة المستهلكين ويعرضها للأمراض والأخطار الصحية والتي قد تصل إلى الموت، مطالباً الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة فرض رقابة مستمرة على المحلات وتشديد العقوبات على المخالفين ومحاسبة المتجاوزين للانظمة والقوانين بكل الوسائل والسبل الممكنة، والسعي إلى توعية كل من البائع والمستهلك لتجنب هذه الاغذية الفاسدة والملوثة والابتعاد قدر الامكان عنها نظراً إلى ما تسببه من حالات تسمم وإضرار بالصحة العامة.

كما جدد المالكي مطالبته إلى كل الجهات المعنية كوزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجمعية المستهلك وغيرها بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الاغذية وتكيف الجهود والتنسيق المشترك بينهم وتوحيدها بمنهجية موحدة وشاملة تدفع بحلحلة هذه المشكلة بالصورة المطلوبة، داعياً المواطنين إلى التأكد من سلامة الاغذية الذي يقومون بشرائها والإبلاغ عن أي مادة غذائية يشتبه بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري أو منتهية الصلاحية او غير الصحية.