تقدم ٥ نواب باقتراح عاجل بشأن تنفيذ الاتفاق السابق مع الحكومة عند اعتماد الميزانية للدولة لسنة ٢٠١١ و٢٠١٢ لتسجيل معايير صرف الدعم المالي.

على ضوء دراسة المصروفات المتكررة والتعديلات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة, قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بدراسة تفاصيل المصروفات المتكررة التي وردت في مشروع الميزانية, وتمت مناقشتها مع الحكومة متمثلة في كل من وزارة المالية وعدد من الوزارات الحكومية المعنية.

وقد تركزت هذه المناقشة في عدد من المكرمات الملكية التي تم إعلانها أثناء فترة دراسة مشروع الميزانية, بالإضافة إلى عدد آخر من الطلبات التي تقدمت بها اللجنة في سبيل التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة بشأنها, كما تقدمت الحكومة بطرح متطلبات إضافية لزيادة المصروفات المتكررة على المبالغ المدرجة في مشروع الميزانية.

ويأتي على رأس تلك المواضيع الرئيسية التي تم طرحها وتداول النقاش بشأنها مع الحكومة موضوع تسجيل معايير الصرف المالي, والتي تستند على أمر جلالة الملك المفدى باستمرار صرف دعم الأسر المحدودة الدخل بواقع ٥٠ دينارا شهرياً لكل أسرة مستحقة بناء على المعايير المتبعة خلال السنتين ٢٠٠٩ – ٢٠١٠.

وبناء على ذلك تم تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دينار سنويا لكل من السنتين ٢٠١١ – ٢٠١٢ لتغطية كلفة هذا الدعم.

وقد تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي, على أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح التالية:

الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على ٣٠٠ دينار, بواقع ١٠٠ دينار شهريا.

الشريحة الثانية: أصحاب الدخول ٣٠١ إلى ٧٠٠ دينار, بواقع ٧٠ دينارا شهرياً.

الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من ٧٠١ إلى ١٠٠٠ دينار, بواقع ٥٠ دينارا شهريا.

والتزاما بما تقدم, نطالب الحكومة الالتزام بتنفيذ الاتفاق الأخير لتسجيل معايير صرف الدعم المالي, على ضوء ما تم التوافق عليه مع الحكومة عند اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة ٢٠١١ و٢٠١٢.

مقدمو الاقتراح النواب: عبدالحليم مراد, الشيخ عادل المعاودة, حسن سالم الدوسري, محمد إسماعيل العمادي, د. جمال صالح.