أكد معهد البحرين للتنمية السياسية أن الذكرى الحادية عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي تم في منتصف فبراير من عام ٢٠٠١ تتزامن ومملكة البحرين تشهد مرحلة تاريخية مهمة من تطورها السياسي الحديث، وهي مرحلة يتجدد فيها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأضاف معهد البحرين للتنمية السياسية في بيان له أمس بمناسبة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني أن أحد عشر عاماً مضت على تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى شهدت فيها مملكة البحرين تطورات سياسية متلاحقة من إطلاق منظم للحريات العامة التي كفلها الدستور، وبناء المؤسسات الدستورية الحديثة وسيادة القانون وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن هذه التطورات تمت بشراكة حقيقية وفعلية بين القيادة والشعب بإرادة مشتركة تقوم على الحفاظ على المصالح والثوابت الوطنية الأساسية.

وقال إن ميثاق العمل الوطني وضع الأسس الرئيسة لانتقال مملكة البحرين إلى الديمقراطية، وشكّل خريطة طريق تاريخية نحو مستقبل الوطن وما تشهده المملكة اليوم من استقرار سياسي هو نتاج هذا التوافق الأول الذي تم في عام ٢٠٠١، وهو توافق متجدد باستمرار، ولذلك فإن إقامة حوار التوافق الوطني في صيف العام الماضي جاء ليكون محطة أخرى جديدة من المحطات التاريخية للبلاد.

وأكد معهد البحرين للتنمية السياسية في بيانه أن حوار التوافق الوطني الذي تم بمشاركة مكونات المجتمع البحريني كافة هو حوار دائم بدأ لا ليتوقف، باعتبار الحوار سمة من سمات المجتمع الديمقراطي الذي تحرص المملكة - قيادة وشعباً ؟ على الحفاظ عليه لما له من نتائج يمكن أن تسهم في حفظ الأمن والاستقرار للدولة وتسهم في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.

وأشار إلى أن المناسبة السنوية لميثاق العمل الوطني تتزامن هذا العام مع التوجه إلى التوافق على مجموعة من التعديلات الدستورية جاءت بناءً على توافق شعبي عام أحالها إلى جهة الاختصاص وهي السلطة التشريعية، وهي خطوة بلا شك ستسهم في تعزيز الممارسات السياسية والدستورية في المملكة، ولاسيّما أن هذه التعديلات المقترحة من المقرر أن تحدث تطوراً مهماً في أداء السلطة التشريعية، وفي طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة لإثراء العمل الوطني وتحقيق المزيد من المكتسبات.

وأضاف أن البيان المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد مرحلة مهمة تتطلب تضافر جهود كل مكونات المجتمع وأطيافه السياسية والفاعلين فيه للدفع باتجاه مزيد من التنمية السياسية التي تضمن تطوير تجربة التحديث والإصلاح السياسي. كما تتطلب في الوقت نفسه تغليباً للمصالح الوطنية العليا على تلك الفئوية أو الضيقة التي لا يمكن أن تخدم الوطن بأي شكل من الأشكال في ظل التعددية التي يتسم بها مجتمع البحرين منذ القدم.

وهنأ معهد البحرين للتنمية السياسية في ختام بيانه قيادة البحرين وشعبها بهذه الذكرى الوطنية المهمة، مؤكدا حرصه ودوره على نشر الثقافة السياسية والوعي بالشأن العام بكل ما من شأنه الحفاظ على الثوابت والوحدة الوطنية. ويمكن تحقيق ذلك بمزيد من الأنشطة الفريدة والجادة وفقاً للاستراتيجيات التي وضعها المعهد للاضطلاع بالمسؤولية التي كلف بها منذ تأسيسه.