بمناسبة مرور عام على الأحداث المؤسفة التي مرّت بها البحرين وما حدث خلالها من سقوط للضحايا، وتجاوزات عديدة، وانقسام في المجتمع بين مكوناته الأساسية، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان بياناً أكّد فيه جملة من النقاط رأى أنها تمثل القاعدة لاستعادة البحرين عافيتها، وتجاوز آلامها:

الأول: أن مرصد البحرين لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني باعتبارها إحدى أهم وسائل استعادة الثقة بين القوى السياسية والحكومة، بالرغم من حقيقة وجود صعوبات وتحديات عدة. صرح بذلك رئيس المرصد حسن الشفيعي.

وتابع المرصد مشدداً على ضرورة الحوار بين القوى السياسية والحكومة للخروج من الأزمة السياسية، داعياً الجميع الى الكفّ عن مخاطبة الآخر من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الخطابات الجماهيرية. وقال رئيس المرصد: إن من الشجاعة بمكان أن يجلس أصحاب القرار والرأي ويحلّوا خلافاتهم السياسية، وليس عبر الخطابات والرسائل المبهمة تارة والمكشوفة تارة أخرى أمام الجمهور، فالحوار له آلياته، أما التراشق السياسي فلا يؤدي إلا الى زيادة التوتر بدلاً من بعث رسائل الاطمئنان.

وأضاف: إن الدعوة إلى الحوار ليست جريمة، ومن يرفضه فإنما هو - بقصد أو بدون قصد - يدعو الى استمرار التوتر في الشارع، وربما ـ لا قدر الله ـ الى تصعيد العنف، وسيل المزيد من الدماء، وزيادة تفتيت المجتمع بحيث يتعذّر تضميد جراحاته العديدة.

وختم المرصد بيانه بمناسبة مرور عام على الأحداث الأليمة، داعياً القوى السياسية جميعاً الى التوقف ومراجعة ما جرى خلال عام؛ ما ربحه وخسره الوطن والمواطن. إن جرد الأرباح والخسائر سيكشف أن الجميع خسر مما جرى حتى الآن، وأن استمرار الأزمة لا يعني سوى المزيد من هدر الإمكانات، وبالتالي فإن المطلوب هو التوصل الى حلول توافقية، والى تسالم اجتماعي، يطوي معه صفحة سوداء، ويبعث الأمل من جديد. إن أمراً كهذا لا يمكن أن يفرضه أحدٌ على البحرينيين، بل يجب أن ينبع من ذواتهم ومن تقديرهم للأمور، والذي نأمل أن يكون تقديراً راشداً حكيماً.