ترأس وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري الاجتماع الـ(٥١) للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بالوزارة أمس بمكتبه بالوزارة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في الأنشطة المختلفة ذات الصلة بالقطاعين، وبحث آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشاريع وآليات عمل الوزارة في مجالي تدريب وإعادة تأهيل وإدماج الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح الدوسري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة والنظر في تقارير وخطط قطاعي العمل والتدريب في إطار السعي المستمر لتطوير أنظمة وآليات العمل في القطاعين المذكورين سعياً للارتقاء بمشاريع عمل الوزارة وخدماتها.

في هذا السياق بحث الاجتماع مستجدات لجنة التطوير والتميز التنفيذي وبرنامج عمل الحكومة والصلاحيات الضرورية لهذا البرنامج. كما تم استعراض النتائج المتحققة بشأن خطوات اعتماد خطط الوزارة الاستراتيجية للعام الجاري التي تتماشى مع المحاور الاجتماعية ذات العلاقة بالمجال العمالي والتي جاءت ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة في شأن تسوية ملف المسرحين على خلفية أحداث العام الماضي، وما تقرر في هذا الخصوص وذلك بإعادة جميع من تم فصله بشكل غير قانوني إلى عمله في موعد لا يتجاوز ٦١ فبراير الجاري، فضلاً عن صرف التعويض ضد التعطل للعدد القليل المتبقي من المسرحين المستحقين الذين تأخر الصرف لهم، وذلك بأثر رجعي.

كما بحث الاجتماع ما تم انجازه حتى الآن في مبادرة الوزارة الأخيرة المتمثلة في مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً تقل عن ٠٥٢ ديناراً شهرياً، والذي أقره مجلس الوزراء، حيث يهدف المشروع إلى دعم أجور المواطنين، والارتقاء بكفاءة العامل البحريني وزيادة إنتاجيته، مضيفاً أن الوزارة ستوفر البرامج التدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين أداء العمال، كما سيستفيد صاحب العمل من الدعم المالي المقرر بحيث يتم رفع أجر العامل البحريني لديه إلى الأجر المستهدف المذكور في إطار تنفيذ حزمة متكاملة من مبادرات الوزارة لرفع أجور مختلف فئات العمالة الوطنية بالتوافق مع أصحاب العمل.

وقال وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري انه تم خلال الاجتماع كذلك إطلاع أعضاء اللجنة على ما تم بشأن تطوير أنظمة العمل الخاصة بالخدمات الالكترونية، مشيراً إلى أن الفريق المعني بالوزارة انتهى مؤخراً من تحليل آليات العمل بالنسبة لنظام التأمين ضد التعطل وأقسام تدريب الباحثين عن عمل ومراكز التوظيف بالوزارة وفروعها الخارجية في جميع محافظات المملكة ومكتب أصحاب العمل، وذلك في إطار سعي الوزارة الجاد نحو الارتقاء بخدماتها، وخاصة ما يتعلق منها ببرامج وأنشطة الباحثين عن عمل، وتقديم هذه الخدمات بيسر وسهولة إلكترونياً بما يتماشى واستراتيجية الحكومة الرشيدة في توفير خدمات على درجة عالية من التميز للجميع.