اشتمل بند الأسئلة في جلسة مجلس النواب أمس على ٥ أسئلة - ٣ أسئلة منها موجهة إلى السيد باسم الحمر وزير الإسكان، وسؤالان إلى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وهي كما يلي:

} السؤال الأول موجه إلى وزير الإسكان من النائب أحمد إبراهيم الملا حول عدد الطلبات الإسكانية التي لم يستجب لها المقدمة من المواطنين في الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية.

} السؤال الثاني موجه إلى وزير الإسكان من النائب محمد بوقيس حول عدد جميع الوحدات الإسكانية للمواطنين بالمملكة.

} والسؤال الثالث موجه أيضا إلى وزير الإسكان من النائب عبدالحليم مراد حول موضوع البحير الإسكاني.

} والسؤال الرابع موجه إلى وزير المالية من النائب عبدالرحمن بومجيد حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية لتفادي حدوث امتداد للأزمة الاقتصادية العالمية في مملكة البحرين.

} والسؤال الخامس موجه إلى وزير المالية أيضا من النائب سوسن حاجي تقوي بشأن نقل احتياطي موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.

ماذا قال الوزراء؟

وخلال إجاباته قال وزير الإسكان: لدى الحكومة الإصرار على الوفاء بجميع الطلبات الإسكانية، وسوف توضع المشاريع المستقبلية موضع التنفيذ.. ومن المؤكد أنه سيحدث تقليص قوائم الانتظار تدريجيا.

وقال: علينا أن نعلم أن عدد الطلبات الآن تجاوز ٥٠ ألف طلب.. لكن علينا أن نعترف بأن بعض المجمعات والدوائر تشكو ضيقا في المساحات اللازمة لتنفيذ المشاريع الجديدة بداخلها.

وقال: وزارة الإسكان وزعت في العام الماضي ٢٥٠٠ شقة.. وسوف تنجز هذا العام ٤٠٠٠ وحدة أخرى.. وسوف يصل مجموع ما سيتم إنجازه هذا العام والعام القادم ١٠ آلاف وحدة سكنية.. وسنلبي هذا العام طلبات ٢٠٠١، وفي عام ٢٠١٦ سنكون قد أنجزنا عددا كبيرا من الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار التي تجاوز انتظارها أكثر من ٥ سنوات.

وقال الوزير: أطمئن الجميع بأن وتيرة حل مشكلة الإسكان تسير بشكل متسارع.. وقد بدأنا مشوار الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة.

وأعلن الوزير: إنه قد بدأ العمل الفعلي في المدينة الشمالية.. وبدأنا إجراءات مدينة شرق الحد، وشرق سترة سيبدأ البناء الفعلي فيها العام القادم.

كما أعلن الوزير أنه سيتم البدء قريبا في إصلاح أراضي مشروع البحير الإسكاني، حيث إن إجراءات المناقصة باتت في الطور النهائي، ومن المؤمل البدء في الإصلاح الشهر القادم.

وأكد وزير المالية في إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه أن البحرين قد نجحت في المحافظة على معدلات النمو رغم مؤثرات الأزمة.. وهي لا تتوقف عن وضع السياسات لمواجهة التحديات، مع العلم أن معظم دول العالم تعاني من هذه الأزمات العالمية.. وأنا أؤكد أنه بتعاون الحكومة والسلطة التشريعية سننجح في مواجهة التحديات، ونحن نعمل بكل ما نملك على تخفيف حجم الدين العام.. ونعطي أهمية خاصة من أجل المحافظة على أموال صناديق التقاعد من خلال الاستثمارات الناجحة والترشيد في الجوانب كافة.