ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى مع كبار المسئولين والمختصين في الوزارة، والذي خصص لتقييم ومتابعة عمل المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقد عبّر الوزير في بداية الاجتماع عن ارتياحه لنجاح هذه العودة وانتظام الدراسة في المدارس، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمتابعة للتأكد من توافر كل التجهيزات اللازمة لتشغيل اليوم الدراسي بالشكل المطلوب، وسد أي نقائص أو ثغرات أولاً بأول من دون إبطاء.

وتابع الوزير موضوع البيئة المدرسية في المدارس الحكومية واحتياجاتها في هذا الخصوص من الصيانة الشاملة والجزئية والمستمرة، مؤكداً أن الوزارة تقوم سنوياً بصيانة ٤٠-٥٠ مدرسة صيانة شاملة بالتعاون مع وزارة الأشغال، كما تقوم في الوقت ذاته بالصيانة الجزئية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشدداً على ضرورة نزول فرق عمل بشكل دوري لتفقد هذه المدارس والتأكد من احتياجاتها في مجال الصيانة المدرسية.

كما تناول الاجتماع موضوع الغرف المصنعة في المدارس، وتم استعراض خطة الوزارة في الاستغناء عن تلك الغرف تدريجياً وصولاً إلى عام ٢٠١٧م والذي سيشهد الاستغناء نهائياً عنها، وذلك بتقليص الغرف المصنعة بشكل سنوي بالتوازي مع التوسع في البرنامج الإنشائي للوزارة، والذي يوفر المزيد من المقاعد الدراسية سواءً في المدارس القائمة أو في المدارس الجديدة التي سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الالكترونية في المدارس والخاصة بالتشبيك وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات اللازمة لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، من أجل تعزيز التعليم الالكتروني وتفعيل دوره، كما تمت مراجعة وتقييم المناهج الدراسية وتطبيقات السلاسل الجديدة ومنها منهج اللغة العربية وفقاً لمتطلبات التطوير.

وكذلك تمت مناقشة جهود الوزارة في دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، ومتابعة أدائهم ومدى اندماجهم في دورة الحياة المدرسية، موجها الوزير المختصين في إدارة التربية الخاصة إلى ضرورة تطوير أدلة إرشادية موحدة للتعامل مع هذه الفئة من الأبناء، من حيث الكشف عليهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتحديد فئات الإعاقة ونوعية التعليم المناسب لها، وكيفية التعامل مع كل فئة، وتوفير الموارد البشرية المختصة لمتابعتها وتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لها.