كشف الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان مشروع سكك الحديد بين دول مجلس التعاون والذي يشمل مشروع ربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين بجسر موازٍ لجسر الملك فهد وخطة التطوير التي تشمل جسر الملك فهد ستصل كلفتها الإجمالية إلى ١٥ مليار ونصف المليار دولار، على أن تبدأ جملة المشاريع في ٢٠١٧ وبطول يصل دول المجلس بالطريق الساحلي إلى ٢٠٢٠ كيلومترا وستكون قادرة على نقل ١٦ مليون طن سنويا من البضائع و٤ ملايين من المسافرين سنويا بين دول المجلس.

وسيعطى القطاع الخاص لما يقرب من٢٠ شركة عالمية فرصة التعرف إلى المشروع الضخم للتنفيذ والبناء والتشغيل بنظام الـ BOT، لافتا إلى ان المشروع تملكه وتنفذه دول مجلس التعاون تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد امس بمملكة البحرين ينظم للمرة الأولى ويضم مسئولين بوزارة النقل السعودية والمواصلات والمالية في مملكة البحرين والسعودية والقطاع الخاص ومن المتوقع أن يعقبه عدد من الاجتماعات الدورية لتسليط الضوء على المزيد من المعلومات والاستشارات الخاصة.

وقال الدكتور رامز أن الهدف من الاجتماع مناقشة وتبادل الآراء والافكار فيما يتعلق بربط المملكة العربية السعودية بسكك الحديد مع مملكة البحرين والذي يشكل جزءا من مشروع متكامل يربط دول مجلس التعاون بسكك الحديد على الحدود الساحلية لدول المجلس من الكويت شمالا وحتى سلطنة عمان، منوها إلى ان جزئية ربط المملكتين بسكة الحديد المقترحة قد تم في عام ٢٠٠٩ باقتراح إنشاء جسر موازٍ لجسر الملك فهد يربط البلدين عن طريق دراسة الجدوى الاقتصادية على ان يعمل القطاع الخاص على تنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بنظام الـ بي او تي، حيث حضرت اكثر من ٢٠ شركة عالمية من الولايات المتحدة وكوريا والصين وأوروبا ويستمر الاجتماع حتى اليوم (الاربعاء).

من جهته قال الشيخ بدر آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات ان الاجتماع الذي تستضيفه البحرين يعقد على ثلاثة مستويات من المسئولين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لافتا إلى أن اللقاء يضم مايقرب من ٢٠ شركة من دول العالم المتخصصة في بناء وتشغيل وإدارة الجسور والتي ستتزود بالمعلومات والخطط التي ستطرح في الاجتماع على ان تتبعه اجتماعات لاحقة.

ومن أهم المحاور التي ستناقش في الاجتماع سير سكك الحديد لدول مجلس التعاون والخطط المستقبلية، استعراض التطور في مشاريع سكك الحديد في المملكة العربية السعودية. مناقشة مقترح الجسر الذي يربط مملكة البحرين والشقيقة قطر والتطرق إلى جسر الملك فهد الحالي. كذلك عروض الشركات الخاصة الراغبة في انشاء جسر البحرين والسعودية بنظام BOT.

وقال عماد المحيسن المدير العام المساعد للمشاريع بهيئة جسر الملك فهد، ان الخطط التوسعية لجسر الملك فهد تشمل الخطة الطويلة المدى وذلك بإنشاء جزيرة اصطناعية تابعة للملكة العربية السعودية وأخرى تابعة للبحرين وزيادة مساحة كل منها لتصل إلى ٦٠٠ ألف متر مربع والتوسعة تشمل كل الخدمات لتصل إلى ٦٠% وهي كافية لحل جميع المشاكل والتحديات إلى ٣٠ أو ٤٠ سنة قادمة.

وتشمل الخطة إقامة جزر قريبة من السواحل والتي ستتم بعد الانتهاء من مشكلة الاستملاكات، وإقامة جزر صناعية تشمل جميع خدمات البنية التحتية التي تستوعب اكثر من ٤٠٠٠ مركبة في الساعة الواحدة و٤٠ حافلة(باص) في الساعة و٢٤٠ شاحنة في الساعة وإنشاء مناطق انتظار للشاحنات والتخزين واستيعاب الشاحنات بطول يصل إلى ٨ كيلومترات، بينما يصل عدد مركبات المسافرين إلى ٦٠ مسارا وتحويل الجزيرة الحالية إلى جزيرة استثمارية سياحية وترفيهية وتحويلها إلى الزوار.

اما الخطة القصيرة المدى فقد حددت في الفترة من ٢٠١٣ - ٢٠١٦ والتي تعنى بزيادة الطاقة الاستيعابية للجسر بين ٧٠ إلى ٨٠% وذلك بزيادة عدد مسار الجوازات لتصل إلى ١٩ مسارا من الجانب السعودي و١٨ من الجانب البحريني، وتستوعب ١٥٠٠ شاحنة يوميا إلى جانب المسافرين.