يشارك أكسل فيبر، الرئيس السابق لـ (البوندسبانك)، البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ملتقى أسواق المال العالمية الذي ينطلق يوم ٢٩ فبراير في أبوظبي.

ويستضيف ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينظمه قطاع أسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني يومي ٢٩ فبراير و١ مارس ٢٠١٢، نخبة من خبراء الاقتصاد وصناع القرار والمستثمرين.

ويشارك بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) والمستشار الاقتصادي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ضمن نخبة من المتحدثين في الملتقى.

ويقدم أكسل فيبر الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة بنك (يو بي اس) السويسري، ورقة عمل عن البنك المركزي: التحديات والفرص المتاحة في منطقة اليورو في اليوم الثاني للملتقى.

وفي حديث مع منظمي ملتقى أسوال المال العالمية، قال أكسل فيبر: «سيكون ٢٠١٢ عاما مليئاً بالتحديات لأوروبا وخاصة منطقة اليورو. أما التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي فقد انخفضت نتيجة اتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشف. وأدت الإجراءات الجديدة في الاقتصادات الناشئة إلى خفض توقعات النمو. وستؤثر هذه العوامل إلى جانب تقلص الطلب الإجمالي العالمي وضعف أسواق التصدير على الدول الأوروبية لوضع أُسس وقواعد مالية أكثر صلابة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية».

وأضاف «من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذ حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها. ويعد التقشف شرطا أساسياً الى الحد من المزيد من الضغوط من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، كما أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لانعاش اقتصاد منطقة اليورو».

ويعتقد أكسل فيبر أن «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٢ لا تزال إيجابية لأنها المستفيدة الرئيسية من زيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره ما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحد من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «على الرغم من وجود فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستوفر مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة فإن تأثير هذه المرونة سيكون على المدى القصير حيث ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض».

وأضاف: «تمثل الإصلاحات الهيكلية تحدياً لدول مجلس التعاون إلا أنها ستسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجيا، وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لها في مواجهة التغيرات الخارجية، وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام». وقال «خلال العام الماضي (٢٠١١) لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا العام ستنشغل العديد من الدول المتقدمة بشؤونها الداخلية، وبالتالي ستكون مقيدة في تعاونها مع دول المنطقة غير الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة للعمل مع الدول المجاورة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بشكل أوسع».