في إطار خطتها الاستراتيجية المستقبلية، وتلبية للطلب المتزايد على مواد البناء في البحرين، التزمت المؤسسة العامة للموانئ البحرية بإعادة تطوير رصيف البضائع السابق، ميناء سلمان، وتحويله إلى محطة لاستيراد وتصدير مواد البناء بحلول عام ٢٠١٢.

وقد شهدت محطة مواد البناء بميناء سلمان في ١١ يناير ٢٠١٢ أول شحنة من هذه المواد وهي ٩.٨٣٦ أطنان مترية من وقود فحم الكوك المصدر إلى ميناء صقر بالإمارات العربية المتحدة. وهذا الإنجاز يؤكد القيمة الاستراتيجية لمحطة مواد البناء وأهميتها بالنسبة إلى تلبية توجيهات حكومة البحرين والرؤية الوطنية، بالإضافة إلى رسالة المؤسسة العامة في تطوير ودعم قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وستستخدم هذه المحطة لتنظيم استيراد مواد البناء وتصديرها وتوزيعها من وإلى الأسواق العالمية، فيما تدرس المؤسسة العامة خططاً أخرى لمزيد من التطوير لميناء سلمان مع توفير المرافق اللازمة لمناولة وتخزين مواد البناء.

ويقول حسان علي الماجد المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية «لا يزال العمل جارياً في تطوير ميناء سلمان ليصبح محطة متخصصة لمواد البناء، ومع ذلك فإن المحطة جاهزة لمناولة وتخزين مواد البناء. انتهزنا هذه الفرصة بترتيب أول شحنة للتصدير من ميناء سلمان في بداية شهر يناير من هذا العام، ورصدت المؤسسة العامة هذه العملية عن كثب لضمان تنفيذها بأمان وبما يحافظ على سلامة البيئة. ونتوقع أن يستقر الطلب على مواد البناء تدريجياً حالما يتم ملء الفجوة ما بين العرض والطلب. وتعكف المؤسسة العامة على إتمام عملية مناقصة اختيار مشغل للميناء يتولى تشغيل وإعادة تطوير محطة مواد البناء. ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لقطاع الخدمات اللوجستية والإنشاء في البحرين من خلال توفير خدمات متطورة وفعّالة وتنافسية وفقاً لأفضل المعايير الدولية».

ومع تزايد مشاريع الإنشاء العملاقة في البحرين، ارتفعت تكاليف مواد البناء بسبب نقص العرض والإنتاج المحلي. وتقوم البحرين حالياً باستيراد مواد البناء من الدول المجاورة في سفن ومقطورات بحرية صغيرة. ومع تطوير محطة مواد البناء، فمن المتوقع أن تنمو سوق مواد البناء وأن تتوافر أغلب المواد التي يحتاج إليها قطاع الإنشاء في البحرين.