تتبع قطر حاليا سعر صرف ثابت بين الريال القطري والدولار الأمريكي مقداره ٣,٦٤ ريالات للدولار الواحد، ونتيجة لذلك، سيواصل مصرف قطر المركزي تعديل أسعار الخصم لتتماشى مع نسب الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه مصرف قطر المركزي واحتواء التضخم نظرا إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، ولكن سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى كان مرتفعا نسبيا في عام ٢٠١١ مما عاد بالفائدة على قطر.

غير أنه نظرا إلى أزمة الائتمان، سجل التضخم انخفاضا حادا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر إلى ٢.٣ في المائة في عام ٢٠١١، و٤.١ في المائة في عام ٢٠١٢.

ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو السعر الأساسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد لإعلان تغيير موقفه من السياسة النقدية.

حافظ مصرف قطر المركزي على ثبات أسعار الإقراض وإعادة الشراء طوال الأعوام الخمس الماضية، ولكنه قرر خفض أسعار اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار ١٠٠ نقطة أساس في نوفمبر ٢٠١١، كما خفض أسعار الإقراض بواقع ١٠٠ نقطة أساس خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الفائدة على الودائع من ٢ في المائة في عام ٢٠٠٩ إلى ١.٥ في المائة في عام ٢٠١٠ و ٠.٧٥ في المائة في نوفمبر ٢٠١١.

عرض النقد

في نوفمبر ٢٠١١ ارتفع عرض النقد (M٢) الذي يعد المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد بنسبة ١٣.١ في المائة مقارنة بمستواه في نهاية عام ٢٠١٠ كما ارتفع بنسبة ١٢.٧ في المائة عن المستوى المسجل في ذات الفترة من العام الأسبق.

وبلغ عرض النقد M٢) ٢٩٩.٥) مليار ريال قطري في نوفمبر ٢٠١١ نتيجة لارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة سنوية بلغت ٨٥.٢ في المائة، لتصل إلى ٥٤.٤ مليار ريال قطري، لتشكل ١٨.٢ في المائة من إجمالي عرض النقد (M٢).

إضافة إلى ذلك، ارتفعت العملة المتداولة بنسبة سنوية بلغت ١٤.١ في المائة، و١٣ في المائة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من عام ٢٠١١ لتبلغ ٦.٨ مليارات ريال قطري، كما سجلت الودائع تحت الطلب التي تمثل الجزء الأكبر من عرض النقد (M١) أعلى ارتفاع بنسبة سنوية بلغت ١٣.٢ في المائة لتصل إلى ٦٨.٢ مليار ريال قطري. ونتيجة لذلك، نما عرض النقد (M١) بنسبة ١٣.٤ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ مقارنة بمستواه في نوفمبر ٢٠١٠ ليصل إلى ٧٥.٨ مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره ١١.٤ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠.

وواصل عرض النقد بالمفهوم الواسع (M٢) الذي يتكون من النقد بمفهومه الضيق (M١) وأشباه النقود، النمو بمعدلات سريعة طوال الأعوام الخمسة الماضية، في حين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، من ١١٠.٢ مليارات ريال قطري إلى ٢٩٩.٥ مليار ريال قطري مسجلا معدل نمو سنوي مركب مقداره ٢٤.٥ في المائة. وواصل عرض النقد (M٢) تسجيل معدلات نمو ثنائية الرقم تجاوزت ٢٠ في المائة على أساس سنوي على مدى الأعوام الأربعة الماضية، مما يبين استمرار الفائض في السيولة النقدية منذ عام ٢٠٠٥.

وسجلت نسبة مساهمة الودائع لأجل في عرض النقد (M٢) ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت حصتها من ٣٦ في المائة في عام ٢٠٠٦ إلى ٦٣.١ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ بالغة ١٦٩.٣ مليار ريال قطري.

من ناحية أخرى، انخفضت نسبة مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية من ٣٣.٦ في المائة إلى ١١.١ في المائة خلال الفترة ذاتها، ونتيجة لذلك، واصلت أشباه النقود تسجيل نمو بمعدلات ثنائية الرقم منذ عام ٢٠٠٦، وسجلت مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع بلغ ٢٢٣,٧ مليار ريال قطري في نوفمبر ٢٠١١ مقابل ١٩٨.٨ مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الأسبق.

التسهيلات الائتمانية

ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة ٢٣,٤ في المائة خلال نوفمبر ٢٠١١ بالغة ٣٩١.٣ مليار ريال قطري، في حين ارتفع معدل نمو سنوي مركب مذهل بلغ ٣٢,٣ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠.

واستحوذ الائتمان المقدم إلى القطاع العام على الجزء الأكبر من إجمالي الائتمان في نوفمبر ٢٠١١، حيث بلغ ١٤١ مليار ريال قطري، مسجلا نموا سنويا بلغت نسبته ٢٨.٦ في المائة، ويعزى هذا النمو إلى المشاريع الضخمة التي نفذتها مؤسسات القطاع العام في قطر.

من جهة ثانية، استحوذ الائتمان المقدم إلى قطاعي لاستهلاك والعقارات على ثاني وثالث أكبر الحصص في إجمالي التسهيلات الائتمانية الموزعة على قطاعات الاقتصاد.

علاوة على ذلك، تضاعفت حصة قطاع العقارات من إجمالي الائتمان خلال الأعوام الخمسة الماضية، رغم الانخفاض المستمر في نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع العقارات ٧٧.٧ مليار ريال قطري في نوفمبر ٢٠١١ مسجلة زيادة سنوية بنسبة ٦٢ في المائة، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره ٤٨ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، وارتفعت حصتها من ١٠,٤ في المائة في عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠ في المائة في نوفمبر ٢٠١١.

بلغ الائتمان الاستهلاكي ٦٧.٧ مليار ريال قطري حيث سجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره ١٢,٧ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠ ، إضافة إلى ذلك، انخفضت حصته من إجمالي الائتمان من ٣٤,٣ في المائة في عام ٢٠٠٦ إلى ١٧.٣ في المائة في نوفمبر ٢٠١١.

وشهدت حصة أنشطة المقاولات في التسهيلات الائتمانية أكبر نسبة انخفاض بتراجع بلغت نسبته ٤٥.٧ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ لتصل إلى ١٤ مليار ريال قطري.

أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، سلكت معظم القطاعات اتجاها تنازليا منذ عام ٢٠٠٦ كما سجل بعضها مزيدا من الانخفاض في نوفمبر ٢٠١١، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى ٠.٦٩ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ١.٣٩ في المائة في عام ٢٠١٠، في حين انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة شهور إلى ١.٠٣ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ١.٦٥ في المائة في عام ٢٠١٠.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية إلى ٠,٦٠ في المائة، و١.١٩ في المائة على التوالي في نوفمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ١.٣٤ في المائة و١.٦١ في المائة على التوالي في نوفمبر ٢٠١٠، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز فترة استحقاقها عاما واحدا الارتفاع الوحيد من بين أسعار الودائع وبلغت ٢.٠٦ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ٢.٠٤ في المائة في عام ٢٠١٠.

علاوة على ذلك، انخفضت أسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة وبطاقات الائتمان إلى٧.٩١ في المائة و١٢.٧٧ في المائة على التوالي في نوفمبر ٢٠١١، كما بلغ متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان ١٩.٩٣ في المائة منذ عام ٢٠٠٦.

وأخيرا، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد من ٧.٣٤ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى ٥,٥٣ في المائة في نوفمبر ٢٠١١، ومن جهة أسعار الفائدة على القروض المتوسطة الأجل التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد فقد انخفضت إلى ٧.٠٧ في المائة في نهاية نوفمبر ٢٠١١ مقابل ٨.٦٨ في المائة في نهاية عام ٢٠١٠. وأما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض التي يتجاوز أجل استحقاقها ثلاثة أعوام، فقد تراجعت أيضا إلى ٥.٤٥ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ مقابل ٨ في المائة في عام ٢٠١٠.

التضخم

يعتبر معدل التضخم في قطر من أعلى المعدلات المسجلة في منطقة دول الخليج خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي عام ٢٠٠٨ سجل التضخم حوالي ١٥,٢ في المائة عندما بلغت أسعار النفط أعلى ارتفاع لها وانخفضت قيمة الدولار مما تسبب في استيراد التضخم، كما يعزى ارتفاعه إلى ارتفاع أسعار الإيجار في قطر.

ومنذ ذلك الوقت، بدأ التضخم في الانخفاض وسجل تراجعا بنسبة ٤.٩ في المائة في عام ٢٠٠٩، تلاه تراجع بنسبة ٢.٦ في المائة في عام ٢٠١٠ ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى ٢.٧ في المائة في عام ٢٠١١.

ويعزى الجزء الأكبر من انخفاض التضخم في قطر إلى تراجع مؤشر الإيجار، والنفط والطاقة الذي شكل ٣٢.٢ في المائة من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك، حيث شهدت أسعار الإيجار، والنفط والطاقة تراجعا بنسبة ٧.٧ في المائة في عام ٢٠١١ بالغة ٨٤.٨ نقطة أساس.

كما تشهد حاليا ثالث انخفاض لها على التوالي منذ عام ٢٠٠٩، ويعدّ هذا الانخفاض نتيجة مباشرة للدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية للمواطنين على أسعار الوقود، كما ساعد هذا الانخفاض على وقف تأثير ارتفاع أسعار النفط، بعد أن شهد متوسط أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة ١٩.٦ في المائة في عام ٢٠١١.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإيجار بسبب تراجع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الإنشاءات بنسبة ٤٥.٧ في المائة في نوفمبر ٢٠١١ في حين انخفضت أسعار الإيجار، والوقود، والطاقة بمعدل سنوي مركب مقداره ٤ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠١١. شهدت أسعار الإيجار في قطر انخفاضا حادا نظرا لوفرة المعروض في السوق العقاري خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٩ والربع الأول من عام ٢٠١١، بعدها استقر مؤشر أسعار الإيجار نظرا لتباطؤ معدل انخفاض أسعار العقارات السكنية وثباتها.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في قطر ٢.٣ في المائة في عام ٢٠١١ ، و٤.١ في المائة في عام ٢٠١٢، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الإيجار، علاوة على توقعات البنك الدولي الذي يتوقع أن تبقى أسعار الغذاء متقلبة ومرتفعة.