قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان أحمد يوسف إن: «حجم المبالغ المدورة في أسواق البحرين المالية والمصرفية يقدر بنحو ٨ مليارات دولار أمريكي يوميا، وهو أعلى حجم مبالغ مدورة في يوم واحد على مستوى أسواق دول مجلس التعاون»، مؤكدا أن الضوابط والتشريعات الصارمة والمرنة التي تحكم عمل الصناعة المصرفية والمالية في المملكة لها دور كبير في وضع البحرين في هذه المرتبة المتقدمة على صعيد المنطقة في هذا الصدد.

وأشار يوسف في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» إلى أن عمليات الإقراض بين البنوك (انتر بانكينغ)، شهد نشاطا كبيرا خلال العامين الماضيين في البحرين، بسبب الإقبال الكبير من قبل مصارف عربية عاملة خارج المملكة مع البنوك البحرينية، وان المصارف المحلية لا تحتاج إلى عمليات تعامل في هذا المجال، لتوافر السيولة لديها.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة في الأسواق المالية والتعاملات بين المصارف في البحرين في الفصل الثاني من ٢٠١١ بحسب آخر الإحصائيات المتوافرة من قبل المصرف المركزي، بلغت ٠.٣% لثلاثة شهور، و٠.٥% لستة أشهر.

من جانب آخر، قال يوسف إن نسبة الفائدة على القروض في البحرين تعتبر الأقل على المستوى الخليجي، وهو ما سوف يعطي فرصة كبيرة لنمو الأعمال في البحرين خلال السنوات المقبلة، وإن البحرين تعتبر وفق هذه المقاييس الدولة الأكثر جذبا للأعمال في المنطقة.

وبلغ متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية في النصف الثاني من ٢٠١١، ٦.٩٣%، فيما بلغ متوسط نسبة الفائدة على قروض قطاع الأعمال ٥٠٤٥%، وبلغ متوسط نسبة الفائدة على الودائع بين ٣ إلى ١٢ شهرا، ٠.٩٥%.