يستعد حزب الحرية والعدالة المصري «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» للتقدم باقتراح لضم الأجور المتغيرة إلى أساسي الراتب‏,‏ بما يضمن زيادة الأجور بنسبة ‏٤٠٠%‏ تقريبا‏,‏ من دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء‏.

وكشف أحمد أبوبركة مسئول الدراسات والأبحاث باللجنة القانونية للحزب, عن دراسة هذا الاقتراح داخل اللجنة حاليا, في إطار حزمة من التعديلات الجوهرية المقترحة على الموازنة العامة الجديدة للدولة ٢٠١٣/٢٠١٢.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن التعديلات تشمل أيضا عدم السماح بتخطي سقف احتياطي أي باب من أبواب الموازنة بنسبة ٥% من مخصصاته, مع ضم أرصدة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. وفي إطار ما يعرف بـ«الموازنة التقشفية», قررت حكومة الدكتور الجنزوري طرح مشروعات خدمية للمشاركة مع القطاع الخاص, بهدف تخفيف العبء المالي في موازنة ٢٠١٣/٢٠١٢, وسوف تتركز هذه المشروعات في البنية الأساسية, وبخاصة تحلية المياه, والصرف الصحي للمناطق المحرومة من هذه الخدمات. من جهته أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة ستبحث أولا كُلفة المشروع, وأعباء التشغيل والصيانة, فإذا تبين إمكان التنفيذ بسعر أقل يتقرر التنفيذ من دون مشاركة مع القطاع الخاص, وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية دراسة المشروع, والتنسيق مع الوزارات المعنية قبل وضع خطة التنفيذ.