الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٨٣ - الجمعة ١٧ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

بارتفاع ١٤% عن عام ٢٠١٠
٦٣١ مليون دولار أرباح (ألبا) في ٢٠١١ قبل الضرائب والفوائد





أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا) نتائجها المالية للربع الرابع والنتائج السنوية لعام ٢٠١١ وذلك في اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة أمس الخميس بفندق الريتز كارلتون البحرين.

وبلغت قيمة المبيعات ٢,٣٤٩ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١١ في حين لم تتجاوز ١.٩٩٧ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٠.

في حين بلغت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (فيما عدا التكاليف لمرة واحدة) ٦٣١ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١١، محققة ارتفاعاً بنسبة ١٤% عن العام الذي سبقه.. وبلغ صافي الدخل ٥٦٤ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١١، مسجلاً زيادة بنسبة ٥٣% عن عام ٢٠١٠ الذي بلغ فيه صافي الدخل ٣٦٨ مليون دولار أمريكي.

وفي عام ٢٠١١ بلغت قيمة العوائد النقدية الفعلية للمساهمين ٢٦٧ مليون دولار أمريكي مقابل ٢٣٨ مليون دولار أمريكي فقط في عام ٢٠١٠.

واقترح مجلس إدارة الشركة حصص أرباح إضافية بقيمة ١٥٠ مليون دولار أمريكي ليصبح مجموعها ٢٥٢ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠١١.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح الرئيس التنفيذي لشركة (ألبا)، لورانت شميت، قائلاً: «إن الأداء المالي الجيد لشركة (ألبا) خلال عام ٢٠١١ يرتكز إلى النمو المستمر وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الزيادة في الأرباح وذلك بفضل «برنامج التطوير المستمر» الذي يسعى لتجاوز الأهداف المرجوة».

وأوضح شميت: «فرغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي واجهناها في بداية عام ٢٠١١، بالإضافة إلى بعض التكاليف الاستثنائية لمرة واحدة وتراجع أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن شركة (ألبا) أظهرت مرونة بالغة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق مستوى مالي جيد وقيمة عالية في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء».

وقال شميت: «نتوقع لشركة (ألبا) أن تحافظ على التزامها بخطط النمو المستقبلية من خلال مبادراتها بمواصلة ثقافة التطوير المستمر والالتزام بالكفاءة التشغيلية والتنافسية على الساحة العالمية».

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة (ألبا)، محمود هاشم الكوهجي، قائلاً: «تعتبر شركة (ألبا) مثالاً في النجاح ليس فقط بسبب تحقيقها للنتائج الإيجابية في عام ٢٠١١، بل لتمسكها بالقيم الأساسية التي جعلت من هذا النمو أمراً واقعاً».

وأضاف الكوهجي: «لقد تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز بفضل كفاءة الطاقم الإداري بالشركة، إلى جانب إخلاص وتفاني القوى العاملة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة رغم التحديات السائدة. كما أن دفع الأرباح النقدية يؤكد النموذج الجيد للأعمال الذي تقدمه (ألبا) من خلال الاستمرار في تقديم العوائد للمساهمين».

جدير بالذكر أنه سيقوم كل من الرئيس التنفيذي لشركة (ألبا) لورانت شميت، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية تيم موراي، ومديرة العلاقات العامة والمستثمرين إيلين هلال، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في البحرين ودبي ولندن، وسيقومون باستعراض أرباح الشركة خلال الربع الرابع والأرباح السنوية ومناقشة الأداء المالي لشركة (ألبا) خلال عام ٢٠١١، بالإضافة إلى توضيح أولويات الشركة وخططها لعام ٢٠١٢.

أهم أحداث الشركة:

* تجاوزت (ألبا) المدخرات المتكررة الإضافية بتسجيل ٧٣ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١١، لتفوق الأهداف الموضوعة بقيمة ٣ مليون دولار أمريكي.

* في عام ٢٠١١حققت (ألبا) زيادة في الإنتاج بنسبة ٣,٦% وزيادة في المبيعات بنسبة ٤,٥%.

* بلغت نسبة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة ٦٣% من مجموع الشحنات لعام ٢٠١١ مقابل ٦٢% فقط في عام ٢٠١٠.

* بدء برنامج امتياز السلامة و٦ سيجما.

* استكمال دراسات الجدوى المتعلقة بإيجاد أفضل الحلول للطاقة والتقنية المناسبة لمشاريع تطوير خطي الصهر الرابع والخامس ومشروع الخط السادس للتوسعة.

أهم الأحداث الصناعية:

* لا يزال الطلب على الألمنيوم جيداً مع تنامي الاستهلاك العالمي بنسبة ٩,٦% وزيادة الاستهلاك في القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ٦% و١٥% على التوالي.

* مؤشرات تحسن الوضع بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي في حين وجود توقعات بخفض الطاقة الإنتاجية من خلال اختفاء حوالي ١,٧ مليون طن متري من أوروبا خلال العام الحالي.

* الأسواق العالمية تشهد عرضاً زائداً بعض الشيء وإنتاج الصين يصل إلى مستويات قياسية.

* تراجع أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة ١٣% خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ بلغ معه معدل الأسعار النقدية ٢,٠٨٩ دولار أمريكي للطن المتري الواحد وذلك مقارنة بـ ٢,٤٠٠ دولار أمريكي للطن المتري الواحد خلال الربع الثالث من نفس العام.

أولويات (ألبا) في ٢٠١٢

* تحقيق برنامج ستار بالشركة لمدخرات نقدية إضافية تصل إلى ٣٠ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٢.

* استمرار التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة.

* التباحث مع الجهات المحلية المعنية حول عقد طويل الأمد لتأمين توافر وسعر الغاز لما بعد عام ٢٠١٢.

* تدشين دراسات جدوى قابلة للتمويل من أجل مشروع الخط السادس للتوسعة.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة