كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق عمر الكبير أن جميع أصول القطاع المصرفي الليبي بما في ذلك أصول المصرف المركزي محررة بالكامل، أما ما تبقى من أصول واستثمارات خارجية تتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار فقد تم تجمديها بناء على طلب الجانب الليبي.

وقدر أصول البنك المركزي والاستثمارات الخارجية بنحو ١٠٠ مليار دولار، مؤكداً أنها محررة بالكامل، وتبقى حوالي ٥٠ مليار دولار غير محررة. وأكد الصدّيق عمر أن السيولة المتوافرة للبنوك والمصرف المركزي تضاعفت بمقدار أربع مرات منذ نوفمبر الماضي لتبلغ ١,٦ مليار دينار. وتوقع محافظ المركزي الليبي في حديث خاص لقناة «العربية» ضمن برنامج نبض السوق رفع القيود عن السحوبات النقدية نهاية شهر فبراير الجاري. ولفت محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن الظروف التي أحاطت بالاقتصاد الليبي في ٢٠١١ كانت استثنائية بكل المعايير نظراً إلى ظروف التحرير، ولكن هناك بوادر طيبة بالنسبة إلى عام ٢٠١٢، وخاصة في ظل ما تتمتع به ليبيا من ثروات. وأوضح أن الاقتصاد الليبي في ٢٠١١ تأثر بتوقف صادرات النفط من ١,٧ مليون برميل إلى حوالي ٢٢ ألف برميل. الآن معدل الإنتاج في فبراير ١,٣ مليون برميل يوميا وهذا مؤشر قوي يدعم نهوض الاقتصاد الوطني.