تساءل عدد من الاقتصاديين عن سبب التحرك الذي اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً بقيامها ببيع حصتها في بنك الرياض والمقدرة بين ٤.٥ و٥.٥ في المائة، في صفقة تجاوزت قيمتها ٢.٣٥ مليار ريال.

وقال الخبراء: «هل هذه الصفقة تعد من باب تدوير لملكية الأصول الحكومية مع الصناديق الحكومية؟ وما الفوائد التي تجنيها السوق من انتقال ملكية البنك إلى أحد الصناديق الحكومية؟ وهل هذا التدوير يخدم السوق، أو يطرح في محافظ المستثمرين؟ ولماذا في الأساس امتلك بنك مركزي حكومي (مؤسسة النقد) حصة في بنك تجاري (بنك الرياض)؟ ولماذا لم تنقل هذه الملكية في السابق إلى الصناديق الحكومية؟ ولماذا لم تعلن أيضاً تفاصيل أكثر للصفقة بالنظر إلى صعوبة إيجاد تفاصيل صفقة مؤسسة النقد وبنك الرياض سابقاً؟». ولفت الاقتصاديون في حديثهم مع صحيفة الاقتصادية إلى أنه من المتعارف عليه أن تكون ملكية الحصص في البنوك من خلال الصناديق الحكومية المتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب أنّ تدخل مؤسسة النقد في بعض البنوك التجارية في السابق تم عن طريق إيداع سيولة في تلك البنوك، وعادة ما تتحول تلك السيولة إلى حصص للصناديق الحكومية.

من جهته، اعتبر الدكتور إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي أن ملكية مؤسسة النقد في بنك الرياض تمت خلال فترة زمنية طويلة مضت، وذلك بعد أن كان البنك تحت وصاية المؤسسة بالنظر إلى افتقاده السيولة في فترة من الفترات، مما تطلب دعمه بسيولة من خلال «ساما». وأضاف «يبدو أن الأموال هذه رصدت وأصبحت أسهما تتبع مؤسسة النقد، هذه خطوة ضرورية، لأن هناك تعارض مصالح، لأن من غير الطبيعي أن يستثمر بنك مركزي في بنك تجاري، والصفقة في المحصلة النهائية إيجابية، وأمر إيجابي، لكن كان من المفيد أن تقوم المؤسسة بتوضيح أكبر للصفقة». واستحوذت المؤسسة العامة للتقاعد على حصة مؤسسة النقد العربي السعودي في أسهم بنك الرياض، والمقدرة بما بين ٤.٥ و٥.٥ في المائة، وذلك في صفقة تجاوزت قيمتها ٢.٣٥ مليار ريال، وهو ما رفع قيمة التداولات في سوق الأسهم عقب تلك الصفقة الكبيرة التي تمت في الدقيقة الأخيرة للتداول، وتحديدا عند الساعة ٣:٢٩، أي قبل دقيقة واحدة من إغلاق السوق، حيث تم بيع ٩٧.٩٧ مليون سهم على بنك الرياض الذي أقفل متراجعا عند ٢٤.١٠ ريالا (٠,٤ في المائة).