أودعت مملكة البحرين رسمياً صك الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، لتصبح بذلك الطرف رقم ١٦٣ في هذا البروتوكول. وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أن هذا الإنجاز يعكس حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الآثار المحتملة للكائنات المحورة وراثياً على التنوع البيولوجي الطبيعي، كما يبرز جهود مملكة البحرين الحثيثة التي تبذلها على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأعرب سموه عن تقديره العميق للحكومة وللبرلمان البحريني بمجلسي الشورى والنواب على دعمهم لمساعي الهيئة العامة بالانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة، منوهاً إلى أن هذا البروتوكول سيمكن مملكة البحرين من التعامل مع الكائنات الحية المحورة وراثياً وفقاً للنظم والضوابط الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة.

كما دعا سموه الجهات المعنية في مملكة البحرين إلى المضي قدماً في دعم العمل الدولي الهادف إلى حماية الكائنات الحية وبيئتها الطبيعية من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية ذات العلاقة وتفعيلها محلياً.

وفي هذه المناسبة، أصدر الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي السيد أحمد جغلاف بياناً خاصاً أشاد فيه بانضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول قرطاجنة وموقف المملكة تجاه الانضمام إلى الاسرة الدولية ودعم الجهود في الحفاظ على التنوع البيولوجي والسلامة الاحيائية للكائنات الحية، كما وجه السيد جغلاف رسالة قوية إلى العالم تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي من جميع المخاطر التي قد تهددها، داعياً جميع الأطراف في الاتفاقية إلى الإسراع في المبادرة بالانضمام إلى هذا البروتوكول.

يشار إلى أن بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الأحيائية المنبثق من اتفاقية التنوع البيولوجي يهدف بصورة أساسية إلى حماية التنوع البيولوجي بما يضمه من كائنات حية وبيئات متنوعة، وكذلك المجتمعات البشرية من مخاطر الكائنات الحية التي تم تحوير شفراتها الجينية باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية المتقدمة والتي قد يتسبب بعضها في آثار بيئية أو اقتصادية أو صحية جسيمة.