قرر مجلس النواب في جلسته ارجاع قانون بشأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت اعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة وقد تبنى المشروع مقدم المقترح النائب عبدالحميد المير، وكذلك النائبان علي أحمد وأسامة مهنا وقد استغرق النقاش حوالي ساعة لانه بحسب رؤيتهم هو مساعدة المواطنين الذين يثبت اعسارهم قضائيا وتتخذ ضدهم اجراءات التنفيذ من أجل سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية، ممنوحة من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مالية للمواطنين وكل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وحماية المواطنين المعسرين من حالات الحبس وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية تهدد حياتهم وحياة أسرهم، والحرص على ضمان حصول المواطن على دخل مناسب يقتات به وأسرته في ظل ظروفه المادية والاقتصادية الصعبة، من خلال المحافظة على نصف الدخل الشهري للمدينين المعسرين، وبما يتيح لهم ولأسرهم العيش الكريم في ظل ما يثقلهم من أعباء والتزامات مالية، وتمكين المدينين المعسرين من ترتيب أوضاعهم المعيشية في ضوء دخلهم المتبقي بعد سداد الاقساط المترتبة عليهم. وقد تصدى للمقترح العديد من النواب منهم النائب لطيفة القعود لانه لا يحقق العدالة وأيدها في ذلك النائب علي الدرازي.

وقالت اللجنة المالية بالنواب إن أسباب رفض المقترح جاءت نتيجة للدراسة المفصلة، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وآراء المستشارين القانوني والمالي، ومرئيات وزارة المالية، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، توصي اللجنة برفض الاقتراح بقانون، لمخالفته مبدأ المساواة الاجتماعية، ولكونه سيفتح المجال للغش والتحايل على القانون، وتشجيع المواطنين على الاقتراض مما سيؤدي إلى ارتفاع شريحة المدينين المعسرين.