وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي يهدف إلى تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وتعيين الجهة المختصة والوزير المسئول ونص القانون على: يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة بنسبة١% وهو المقترح الذي تقدمت به النائب لطيفة القعود.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع بعد نفاذ أحكام هذا القانون. أما بالنسبة إلى ما وقع من مخالفات قبل ذلك فيكتفى بشأنها بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني. كما قرر المجلس الغاء المواد التي تتعلق بتطبيق القانون بأثر رجعي.