وافق مجلس النواب في جلسة أمس على مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢١١ لسنة .٢٠١١

وقد أثيرت خلال المناقشة بعض الملاحظات المهمة من قبل السادة النواب حيث اعترضت النائب لطيفة القعود على عبارة «وعلى القاضي ان يحكم بمصادرة الاموال.. الخ» حيث ترى ان هذه العبارة تحمل صيغة الأمر للقاضي.. ولذا فإنها عبارة غير موفقة.. فلا يجوز لأحد أن يأمر القاضي.

المستشار القانوني: السلطة التشريعية تأمر الدولة بأكملها ومن بينها رؤساء المحاكم.. ونحن نرى ان هذه العبارة لا تنال من هيبة أو مكانة القاضي.. انها مجرد تعبير عن الإلزام والالتزام.. ولذا فإنني أرى ان العبارة سليمة جدا.

خميس الرميحي: لا يسعني إلا أن أشكر اللجنة على التزامها بتنقية مشروع القانون من كل ما يمكن أن يشير إلى أنه يخالف الشريعة الاسلامية أو المساس بحقوق الورثة.. فالعقوبة شخصية.. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ومن رأي النائب خميس الرميحي ان ما يخالف الشريعة الاسلامية.. يأتي في الوقت ذاته مخالفا للدستور.

لذا وافق المجلس على المشروع بقانون بكل ما أجري عليه من تعديلات.